ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:57 م]ـ
أخي الكريم محمد الأمين
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ولكن لا أرى أن قول ابن القيم قد وافق ما ذكرت سابقا
فما ذكرته سابقا:
إذا أسلمت المرأة النصرانية وبقي زوجها على الكفر لا تطلق منه. وإنما لا تمكنه من نفسها، وتبقى معه. ويبقى ينفق عليها، لكن لا تمكنه من نفسها. فإن أسلم لم يلزم تجديد العقد. هذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
وأما أوردته من قول ابن القيم كان فيما إذا أسلم الرجل وتحته زوجه الكافرة أما إذا ما أسلمت المرأة وهي تحت زوجها الكافر فلم يتحدث عنه الامام ابن القيم
قال ابن القيم:
والنكاح له ثلاثة أحوال:
حال لزوم، وحال تحريم وفسخ ليس إلا، كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها، وحال جواز ووقف، وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية. وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة، وهو مشرك، سألت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ينزل في دارها؟ فقال: "إنه زوجك، ولكن لا يصل إليك".
...
قال: وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم؛ ولا محذور في ذلك، ولا ضرر على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع. وأما الرجل إذا أسلم، وامتنعت المشركة أن تسلم، فإمساكه لها يضر بها، ولا مصلحة لها فيه، فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما. فلهذا قال تعالى"ولا تمسكوا بعصم الكوافر" فنهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام، فإن لم تسلم فرق بينهما.
فأرجو منك أخي التوضيح فقد ألتبس عليّ الأمر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:06 م]ـ
أخي الكريم: لا أدري عن وجوده في مصر أو عدمه ..
غير أن في الكتاب المشار إليه نقاش لكل ما قيل، ومناقشة لكثير من الكلام والحجج بطريقة علمية مؤصلة بديعة ..
وليس اختيارا لقول لأنه رأي فلان أو غيره من العلماء ..
أتمنى أخي الكريم لو نقلت لنا بعض ما احتواه الكتاب
واو أنك تبحث أخي للكتاب عن نسخة الكترونية لكان أفضل
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:32 م]ـ
وودت لو أقدر على ذلك ..
لكني مشغول بأمور سهل الله الانتهاء منها ..
وأنا أدخل هنا كالمُغِير، فقلبي مع أهل الحديث، ووقتي مع ما أشغلني ..
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 12:18 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وبارك في وقتك وجزاك خيرا على اهتمامك
ولعل نقاش المسألة يطول حتى تفرغ بإذن الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 11:31 م]ـ
الموضوع ينبغي ألايتوقف فيه إلى هنا
فهو حساس جدا
لا سيما بعد فتوى القرضاوي المشؤومة
نرجو التفاعل من طلبة العلم و الإكثار من نقول أهل العلم
بارك الله تعالى فيكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:19 ص]ـ
صدر كتاب جديد في هذه المسألة للشيخ عبد الله الجديع - حفظه الله - طبع دار الريان، فهل اطلعتم عليه؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 11 - 04, 07:16 ص]ـ
عجيب أمرك يا أخ ابن الحسين
كيف تنكر هذا النص الواضح الصريح؟
يقول ابن القيم: إذا أسلمت المرأة النصرانية وبقي زوجها على الكفر لا تطلق منه. وإنما لا تمكنه من نفسها، وتبقى معه. ويبقى ينفق عليها، لكن لا تمكنه من نفسها. فإن أسلم لم يلزم تجديد العقد.
فجئت تقول عفا الله عنك: وأما أوردته من قول ابن القيم كان فيما إذا أسلم الرجل وتحته زوجه الكافرة أما إذا ما أسلمت المرأة وهي تحت زوجها الكافر فلم يتحدث عنه الامام ابن القيم
وهذا عكس ما قاله الإمام ابن القيم تماماً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:53 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=30440#post30440
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:34 ص]ـ
أخي الكريم محمد الأمين بارك الله فيك
هذا ما أوردته:
وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة، وهو مشرك، سألت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ينزل في دارها؟ فقال: "إنه زوجك، ولكن لا يصل إليك".
وهنا الامر واضح بالنزول
ولكن ابن القيم لم يعمم المسألة هنا
وقد عممها وأظهرها في مسألة الرجل
لذا طلبت التوضيح
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:36 ص]ـ
أخي الكريم الفهم الصحيح
للأسف لم أطلع على الكتاب ولعلي ابحث عنه آجلا لانشغالي في الفترة الخالية
بارك الله فيكم ولاحرمكم الأجر
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:47 ص]ـ
شيخنا الكريم عبد الرحمن
أرى ان ما أوردته من رابط يه اجبة الموضوع
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[عبد الله]ــــــــ[03 - 12 - 04, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم
جزيتم خيراً على هذه الفوائد
لكن كيف تكون عدة المرأة التي أسلمت دون زوجها؟؟؟
¥