الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الاشارة، بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن (درجة) الرابعة قليلا، وإليه الاشارة بصدوق، سيئ الحفظ، إو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة: كاتشيع، والقدر، والنصب، والارجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الاشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الاشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال، الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعمتر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الاشارة بلفظ: ضعيف.
التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الاشارة بلفظ: مجهول.
العاشرة: من لم يوثق البته، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الاشارة بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع.
وأما الطبقات:
فالاولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك،
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تليها، جل روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة.
الخامسة: الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من / الصحابة، كالاعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج. السابعة: طبقة أتباع التابعين، كمالك والثوري.
الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية.
التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.
العاشرة: كبار الاخذين عن تبع الاتباع، ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل.
الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي والبخاري.
الطبقة الثانية عشرة: صغار الاخذين عن تبع الاتباع، كالترمذي. وألحقت بها باقي شيوخ الائمة الستة، الذين تأخرت وفاتهم قليلا، كبعض شيوخ النسائي
. وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم. فإن كان من الاولى والثانية: فهم قبل المائة. وإن كان في الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة. وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن نذر عن ذلك بينته.
وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الائمة، فالبخاري في صحيحه: خ، فإن كان حديثه عنده معلقا: خت، وللبخاري في " الادب المفرد "، بخ، وفي " خلق أفعال العباد ": عخ، وفي جزء القراءة: ز، وفي " رفع اليدين " ي. ولمسلم: م ولابي داود: د، وفي " المراسيل " له: م د، وفي " فضائل الانصار ": صد، وفي " الناسخ) " خ د، وفي " القدر ": قد، وفي " التفرد ": ف، وفي " المسائل ": ل، وفي " مسند مالك: " كد. وللترمذي: ت، وفي " الشمائل " له: ت م، وللنسائي: س، وفي " مسند علي " له: ع س، وفي " مسند مالك: " ك ن. ولابن ماجة: ق، وفي التفسير له: فق
. فإن كان حديث الرجل في أحد الاصول الستة، أكتفي برقمة، ولو أخرج له في غيرها. وإذا اجتمعت فالرقم: 4.
وأما علامة: ع فهي لهم سوي الشيخين. ومن ليست له عندهم رواية، مرقوم عليه: تميزز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. ومن ليست عليه علامة نبه عليه، وترجم قبل أو بعد. وسميته: " تقريب التهذيب "، والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله، وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيبه * * *
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 05:37 ص]ـ
ولي سؤال فرعي:
كثيرا ما يذكر الإمام مسلم في صحيحه لفظة جميعا أو كلهم في بداية الإسناد، مثال ذلك:
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة .......
وأحيانا مكان جميعا كلهم، فهل من فرق بينهم؟ ولماذا لا يتم السند بلفظة عن بن عيينة من غير زيادة كلهم أو جميعا؟
وجزاكم الله خيرا
بالنسبة لقول الإمام مسلم رحمه الله في بعض الأسانيد عند روايته عن أكثر من راوي جميعا أو كلهم فلا فرق بينها
وأما عدم اتمامه لرواية الحديث فهذه طريقة المحدثين في سياق الحديث الذي يروونه عم جماعة من الرواة إلى شخص معين يكون عليه مدار الحديث فيسوق الحديث بعدة أسانيد الى هذا الراوي ثم يقول الحديث مثلا أو يرجع فيسوق إسنادا آخر إلى الراوي الذي عليه مدار الحديث ثم يقول كلاهما أو كلهم أو جميعا
وأحيانا يذكر الإمام مسلم رحمه الله الصيغة التي يذكرها كل راو مثلا يقول قال ابن نمير حدثنا وقال ابن أبي شيبة حدثنا
فيذكر صيغة التحديث التي يذكرها كل راو وهذا من دقته رحمه الله.
¥