ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أخي الكريم على نصيحتك
مفهم جدا و لكن هل نعتبر أن هذا القل (حت لو كان من الأخبار التاريخية) من المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (غششته!!) مقبول أو غير مقبول (لوجود نكارة) بعتبر الاسناد و لوجود سيف بن عمر خاصة ?
بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:06 ص]ـ
قوله غششته ليس على إطلاقه، ولكنه يقصد أنه نصحه في اليوم الثاني بإبقاء ولاة عثمان وبخاصة معاوية إلى أن يستتب الوضع. فلم يقبل علي بذلك. ويراجع تعليق ابن خلدون في المقدمة عن تلك الحادثة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:31 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذا الإسناد فيه كلام كذلك في متنه السابق لهذا الكلام
قال خالد بن محمد الغيث في كتابه (استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية) ص 150
(وهذا الخبر لايصح منه شيء، لإن طلحة والزبير كانا حريصين على إصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة ومنع إراقة المزيد من دماء المسلمين) انتهى.
وقد ذكر ص 162 روايات أصح تخالف ما هو مذكور في هذه الرواية.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[28 - 11 - 04, 04:29 م]ـ
أخي الكريم (موراني)
السلام عليك ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:
لم أعرف أين الوهم والخطأ!!
ولا يخفى عليك وفقك الله أن البخاري رحمه الله لو قرأ كتابه الصحيح كله على جمع من الناس لصح لكل واحد منهم أن يروي أي حديث من أحاديث الكتاب بلفظ (سمعت محمد بن إسماعيل)، ويسوق إسناد الحديث الذي سمعه من البخاري، وهو نفس الإسناد الذي يوجد في الصحيح، ولا يجب على ذلك الراوي أن يذكر اسم الكتاب
وكذلك لو أجاز له البخاري الكتاب، فله أن يروي أي حديث منه عن البخاري من غير النص على اسم الكتاب
وكذلك لو روى الكتاب من طريق المكاتبة، فيقول (كتب إلي محمد بن إسماعيل ... إلخ)
والشاهد أن الرواي له أن يروي ما يشاء من أحاديث الكتاب الذي رواه، ولا يلزمه أن يذكر اسم الكتاب، وإذا وجدنا لأحدهم روايات كثيرة عن البخاري لأحاديث توجد في الصحيح فالغالب أنه روى الكتاب فهو يروي منه
فإذا تأملنا روايات الطبري على ضوء ذلك ندرك أنه روى كتاب سيف بن عمر -- أو عدداً من كتبه -- عن السري عن شعيب بطريق المكاتبة، فهو ينقل ما يشاء منها بعبارة (كتب إلي السري)، وهذا عمل صحيح مستقيم. ومن الجائز بطبيعة الحال أن يكون السري قد كتب إليه بهذا الخبر خاصة، ولكن الغالب أن يكون معناه أنه كتب إليه بهذا الخبر ضمن كتاب سيف أو كتبه التي كتب إليه بها.
وقد يكون السري قد صرح للطبري بالرواية بكتاب سيف، وقد يكون اقتصر على المكاتبة من غير إجازة. والأمران هما في الحقيقة كالشيء الواحد، لأن المكاتبة تتضمن الإذن بالرواية، أو كما قال ابن الصلاح رحمه الله:
(إذا اقتصر على المكاتبة: فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين ... وأبى ذلك قوم آخرون ... والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم (كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان) والمراد به هذا. وذلك معمول به عندهم، معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظاً فقد تضمنت الإجازة معنىً.)
هذا مع أنه لا يوجد أي دليل على أن مكاتبة السري للطبري لم تتضمن إجازة
فكيف جزمت بأن هذه المكاتبة لم تتضمن معنى الاجازة , وبأن الطبري إنما روى بعض الأخبار برواية السري كتابة ولم يرو جميع الكتاب؟؟ هذا مع أن الأمر يتعلق بكتاب من كتب التاريخ التي يتسامح فيها ما لا يتاسامح في غيرها!!
بانتظار جوابك، والله يحفظك ويرعاك
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[28 - 11 - 04, 04:45 م]ـ
خزانة الأدب ,
كان قولك الأول:
ومعنى (كتب إلي) أن الرواية كانت من طريق الإجازة لا من طريق السماع
يعني بمنتهى الايجاز
اذ (كتب الي) لا يعني الاجازة فقط كما جاء في قولك.
فللمزيد انظر علوم الحديث ومصطلحه لصبحي صالح والمقدمة لفصل: الحديث عند فؤاد سزجين باحالات الى كتب القدماء في هذا الموضوع.
¥