تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:55 ص]ـ

وحتى الخلاف الذي ينقله ابن المنذر عن ابن اسحاق وحجاج ونحو ذلك فمن مصادر اصلية

من كتاب السنن لابن اسحاق

ومن كتب الحجاج ونحو ذلك

يرجع الى المصادر الاصلية وهو الذي نقل الخلاف عن نحو هولاء

وعنه نقل من نقل

فابن المنذر كان على معرفة واسعة بكتب الخلاف

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:20 ص]ـ

وحول السنن لابن اسحاق انظر المشاركة رقم 7

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12870&highlight=%C7%E1%D3%E4%E4+%C7%C8%E4+%C5%D3%CD%C7%D E

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:40 ص]ـ

وأما قضية الدليل

ففي الهدي لابن القيم

(قالوا: وقد روى ابن وهب فى ((جامعه))، حدثنا ابن أبى ذئب، أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى حائض، فسأل عُمَرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةَ التى أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)) وهى واحدة هذا لفظ حديثه.)

انتهى

قال ابن القيم - رحمه اللهه

(وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: وهى واحدة، فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدَّمنا عليها شيئاً، ولصِرنا إليها بأوَّلِ وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب، أم نافع، فلا يجوزُ أن يُضَافَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما لا يُتيقّنُ أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكامُ، ويقال: هذا من عند الله بِالوهم والاحتمال، والظاهر أنها من قولِ مَنْ دون ابن عمر رضى الله عنه، ومراده بها أن ابن عمر إنما طلَّقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثاً؛ أى طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.) انتهى

وللمتعنت أن يقول

قال ابن حجر في غير هذا الموضع

(وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى)

(وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضمونا إلى الحديث فهو منه)

(لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل)

(والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح)

انتهى

أقول هذا على لسان المخالف

ا

وفي الحقيقة ليس الموضع موضع بسط الأدلة وانما الكلام في الخلاف والاجماع

وهل الخلاف ان ثبت (خلاف شهير أو خلاف شاذ)

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:30 م]ـ

من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر

منهم

1:شيخ الإسلام ابن تيمية

2: ابن قيم الجوزية.

3: ابن حزم

4: ابن الوزير

5: الشوكاني

6: صديق حسن خان

7: أحمد شاكر

8: ابن باز

9: الألباني

10: ابن عثيمين

11: البسام

12: اللحيدان.

فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.

السلام عليكم

الذي أعرفه أن الألباني في (إرواء الغليل) مال إلى وقوع الطلاق المحرم في وقت الحيض نرجو التكرم بالإيضاح

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 02 - 07, 12:44 ص]ـ

نعم، المعروف عن العلامة الألباني أنه يقول بوقوعه .....

ملاحظة: الموضوع قد مرَّ عليه سنتان من كتابته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:34 م]ـ

... فدل هذا على أنه لم يفهم من النصوص مافهمه ابن حزم

والا

(ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله)

كقال هو مذهب ابي قلابة والزهري وقتادة

الخ من ذكروا

جزاكم الله خيراً لكن ما توجيه الأثر السابق؟ إذ لا يظهر لي احتمال آخر غير مذهب ابن حزم

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:17 م]ـ

أخي أبا عبد الله:

من أجمل من قرأت له غير ما ذكرت كلام الحافظ ابن رجب في المسألة فهو عمدة في بحث المسألة

المقرئ

السلام عليكم

لو تكرمتم أين أجد كلام الحافظ ابن رجب؟

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[09 - 02 - 07, 11:02 م]ـ

نعم، المعروف عن العلامة الألباني أنه يقول بوقوعه .....

ملاحظة: الموضوع قد مرَّ عليه سنتان من كتابته.

أخي زكريا

لقد تراجع الألباني عن قوله بإيقاع الطلاق البدعي الذي في الحيض كما في كتابه التعليقات الرضية على الروضة الندية وتبع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في هذه المسألة

ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:23 ص]ـ

بارك الله فيكم، مزيداً من البحث والتحقيق.

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:58 م]ـ

[ COLOR=Blue] قال ابن حجر في غير هذا الموضع

(وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى)

(وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضمونا إلى الحديث فهو منه)

(لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل)

أخي ابن وهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي أعرفه أن ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح نقل قول الخطيب البغدادي بشأن الإدراج في حديث عبدالله بن خيران عن شعبة عن أنس بن سيرين وفي حديث بشر بن عمر الزهراني عن شعبةص 815 و 816

وهذا بخلاف الإدراج الذي تكلم عنه الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم فى حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب

ولك مني جزيل الشكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير