أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[فتوى في تلاعب بعض الشركات]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:02 م]ـ

قامت احدى الشركات بسرقة اسم رجل ووضعته ضمن احد موظفيها، وذلك لترفع من نسبة الموظفين (الوطنيين) عندها كشرط للترخيص لها. وعندما اراد هذا الرجل التوظيف وجد اسمه في عداد الموظفين الذين لا يحق لهم ان يطالبوا بالتوظيف. فذهب الى الشركة التي سرقت اسمه وو ضعته ضمن اسماء موظفيها، وتبين له ان الشركة قد قامت بعمل مخالف للانظمة مما دعاها ان تعرض عليه مبلغاً من المال ليقبل بهذا التجاوز. والسؤال:

هل يجوز لهذا الرجل ان يأخذ هذا المال؟

عرضت عليه الشركة الاستفادة من اسمه كموظف وهمي عندهم وتعطيه مبلغاً رمزياً كل شهر (يعني يأخذ الراتب وهو في بيته) فهل هذا جائز؟؟

آمل من اخواني المشايخ ان يتباحثوا في هذين السؤالين.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:39 م]ـ

للرفع لعل من يتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين

ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 01 - 05, 06:58 م]ـ

نرفع لعل وعسى!!

ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:42 م]ـ

ولماذا تسميه موظفا وهميا؟

مما لا شك فيه أن جهة التوظيف ـ حكومة كانت أو قطاعا خاصا ـ تستفيد من الموظف بنوعين من

الخدمات:

خدمات منظورة وهي ما يقدمه الموظف من جهد وفكر وعليه ظاهر التعاقد.

خدمات غير منظورة وهي ما تستفيده الجهة الموظفة من احتساب ذلك الموظف ظمن موظفيها

وهذا يحتسب في معدلات البطالة والوصول إلى المعدل لبعض الدراسات وغير ذلك مما يستفاد من

وجود الموظف في جهة العمل وهذا وإن لم ينص عليه العقد إلا أنه مما يقدمه الموظف لعمله بصورة

غير مباشرة.

لذلك حين ترغب جهة العمل بالاكتفاء بأحد ى الخدمات مقابل ما تستحقه تلك الخدمة من مبلغ

شهري فأي محظور في ذلك؟

ـ[الاعتصام]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:55 م]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم

وجزاك الله خيراً

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:33 ص]ـ

هذا الأمر فيه تحايل على الانظمة، والانظمة التى تحكم العمل التجاري تعتبر عقد ملزما بين الدولة (التى تدير العمل التجاري على أراضيها) وبين الشركة التى تمارس هذا العمل التجاري.

وعليه فأن تسجيل هذا الرجل كموظف (مواطن) بشكل وهمي تجاوز لانظمة العمل، وتزوير لها يعاقب عليه النظام الذي يحكم العلاقة بين الشركة وبين الدولة.

وعليه فلا ينبغى له الاستفادة من هذا المبلغ المقطوع.

أما المبلغ مقابل السكوت فينظر في هذا فأن الحقوق على قسمين: حق عام، وحق خاص.

فأذا قلنا ان تلاعب الشركة بأسمه حق خاص به جاز له التنازل عن هذا الضرر واستخدام الاسم بغير أذنه مقابل مبلغ او بدون مقابل.

وأذا تضمن حقا عاما فينبغى ان يبلغ عن هذا التلاعب. والله أعلم.