تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز التعامل بهذه البطاقة]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:35 م]ـ

الاخوة الافاضل بارك الله فيكم ونفع بكم:

توجد في الاسواق بطاقة تباع بسعر خمسين ريالاً وحامل هذه البطاقة يحق له الحصول على تخفيض من عدة شركات قد اتفقت معها الشركة المصدرة لهذه البطاقة على التخفيض لحاملها.

آمل من اخواني المشايخ التباحث في التأصيل لحكم هذه البطاقة.

ـ[الأحمدي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:53 م]ـ

هذه البطاقة لايجوز العمل بها

وإنظر رسالة للشيخ بكر أبو زيد عن بطاقات التخفيض

فهي رسالة جامعة وشاملة في هذا الموضوع.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:23 م]ـ

اخي الكريم جزاك الله خيراً

هل الرسالة موجودة على الانترنت للتحميل؟.

ـ[الأحمدي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:14 م]ـ

السلام عليكم:

أخي الكتاب بحثت عنه في الشبكة ولم أجده (هذا لأني قليل الخبرة)

ولكن وجدت لك فتوى الشيخ عبدالله السلمي حول البطاقة وهي لا تفرق عن ما جاء في كتاب الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله وعافاه

العنوان بطاقات التخفيض

المجيب د. عبدالله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف المعاملات/البيوع/جوائز المحلات التجارية

التاريخ 6/ 3/1424هـ

السؤال

أود أن أستفسر عن حكم بيع أو شراء البطاقات التي تعطي تخفيضات على مجموعة من المحلات، أي أن هناك بطاقة سعرها حوالي ثلاثمئة ريال بموجب هذه البطاقة تحصل على تخفيضات معتمدة لدى أكثر من خمسين محلاً تصل التخفيضات بها إلى (20%)، أرجو التفصيل في المسألة، وشكراً.

الجواب

بطاقات التخفيض محرمة لوجوه:

أولاً: لما فيها من القمار والغرر، وذلك لأن الإنسان يشتري هذه البطاقة بثلاثمئة ريال مثلاً على أن يأخذ قيمتها بعد التخفيض، أو أكثر منها، أو أقل منها وذلك لأن بطاقة التخفيض لها مدة معينة فلربما لم يستطع أن يغطي هذه القيمة وهي الثلاثمئة في هذه المدة فحينئذ يدخل في القمار، والقمار هو الغرم المتحقق والغنم المتوقع، وكل من دخل في معاملة إما أن يغنم وإما أن يغرم، فهذا حكمه حكم الغرر.

ثانياً: فيه شبهة الربا، وذلك لأن الإنسان ربما يدفع ثلاثمئة على أن يأخذ أكثر أو أقل على افتراض أن التخفيض قيمة مالية، وهذا الربا إما أن يكون ربا نسيئة مثل التأجيل، وإما أن يكون ربا نسيئة وفضل، فمن كان يأخذ قيمتها ثلاثمئة فهي ربا نسيئة، وإن كان يأخذ بأكثر فهو ربا نسيئة وفضل.

وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرار بتحريم بطاقة التخفيض إذا كانت عن عوض، أما بطاقة التخفيض التي يحصل عليها الإنسان مجاناً فهذه من باب الهبة، بشرط ألا يكون حصوله على هذه البطاقة بطريق المسابقة التي يفعلها بعض الشركات التسويقية أنه في حالة شرائه سلعة بقيمة كذا فإنه يدخل في الوعد بالجائزة، والجائزة هي بطاقة التخفيض فهذا كله داخل في هذا الأمر، والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:39 ص]ـ

من كتاب المعاملات المالية المعاصرة

من إلقاء الشيخ

الدكتور: خالد بن علي المشيقح

من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ

(خامساً: البطاقات التخفيضية:

صورها: بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور:

1 - البطاقات التخفيضية العامة.

2 - البطاقات التخفيضية الخاصة.

3 - البطاقات المجانية.

وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان وتكلَّم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون.

الصورة الأولى: البطاقات التخفيضية العامة:

تعريفها: هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة.

والغالب أن الذي يقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات شركات السياحة والدعاية والإعلان.

الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة:

الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين:

الوجه الأول: أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة:

1 - المصدر للبطاقة: الغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان.

2 - الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض.

3 - العميل أو المستهلك.

وأما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط:

1 - العميل.

2 - جهة الإصدار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير