إلا أنني أود أن أطرح على حضرتكم مجموعة من التساؤلات أرجو الله أن تكون طلبا للحق لا أن تكون للمراء أو اتباعا للهوى والشيطان:كما أدعو الله ان يتسع صدركم لبحت موضوع الأهلة في إطار النوازل التي المت بالمسلمين في عصرنا الحاضر في ضوء التقنيات الحديثة التي أفادت الإنسان بمعلومات لا ينكرها المنصف بل وأفادت المسلمين من بني الإنسان في دينهم بما لم يفده غيرهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم
التساؤل الأول:
ما حدث في هذا العام في رؤية هلال ذي الحجة 1425وهو ثبو ت دخول الشهر بإعلان مجلس القضاء الأعلى بإكمال العدة ثلاثين يوما بناء على شهادة المتراءين بعدم وجود الهلال ثم الإعلان بنقض الإعلان السابق بناء على رِؤية شاهدين في منطقة الرين .... أتساءل وأقول قد تضمن إعلان النقض ما يأتي:
1ـ إذا أقر قاضي الرين هذه الشهادة فقد لا تلزم إلا أهل الرين فلكل بلد رؤيتهم وإن قيل تلزم غيرهم مما يشاركهم في جزء من الليل عدنا إلى علم الفلك الذي يحدد بدقة المناطق التي تتحد مطالع الهلال فيها والتي لا ينبغي لنا أن نكابر في مصداقيتها ...
2ـ إعلان النقض لا تجتمع على صحته المذاهب الفقهية المعتبرة عند أهل السنة فمذهب الأحناف في ثبوت دخول الشهر في المصر الجامع وفي اليوم الصحو لا يثبت إلا بالرؤية المستفيضة. وهو رأي معروف في مذهب المالكية أيضا إلا أن المشهور عند المالكية إجازة شهادة العدلين، ولا يخفى عليكم أن المشهور في المذهب لا يعني الأصح.
3ـ شهادة أهل الرين محل ريبة لتأخر وصولها في وقت تشهد فيه الجزيرة وفرة الاتصالات السريعة والآنية خاصة في أمر يهم أكثر من مليار مسلم والأغرب من ذلك تفرد هذين الشاهدين من دون المسلمين وهو أمر لايقبله عقل أبي حنيفة رضي الله عنه ولا عقول المسلمين المنصفين المتثنتين في أمر هذه العبادة العظيمة.
4ـ في إعلان النقض ملاحظات كثيرة منها
ـ التركيز على ذكر تقويم أم القرى وهو تقويم مبني على الحساب الفلكي.
ـ التركيز على حجم الهلال في يوم الثلاثاء وكونه كبيرا وهذا حشو لا فائدة فقهية من ورائه بل المرويات في ذلك على إسقاطه.
ـ في الإعلان أنه قد رأى الهلال شخص ثالث ولكنه لم يحضر وفي ذلك إقرار من القاضي بقبول رؤية هذا الشخص بالرغم من عدم حضوره ولا التعرف على عدالته أو ضبطه للرؤية الشرعية مع مسيس الحاجة لاستقبال بل والجد في طلب كل من يدعي الرؤية لمثل هذا الأمر العظيم التي تتعلق به عبادة حج بيت الله الحرام ويوم عرفات لكل المسلمين متى التزم المسلمون قبول حكم قاضي الربن.
5ـ لا يخفى عليكم اعتماد المسلمين في العصر الحديث على علم الفلك في تحديد أوقات الصلاة وقد يحدث اختلافبين الحاسبين في وقتي صلاة الفجر وصلاة العشاء ولكن لا يوجد اختلاف البتة في تحديد وقت غروب الشمس الذي بنبني عليه وقت صلاة المغرب، ولا في تحديد وقت شروق الشمس الذي ينبني عليه انتهاء وقت الأداء لصلاة الصبح .... والتساءل المطروح هو أن وقت غروب الشمس وشروقها المأخوذ من الحساب الفلكي يناظره وقت غروب القمر وشروقها المأخوذ من الحساب الفلكي أيضا والواجب المتعين على المسلمين هو سؤال أهل العلم بهذا الحساب لمعرفة هل هناك ثمة فرق بين الحسايين أم هما على أساس واحد.
6 ــ الفلكيون من أهل السنة لا يرون إثبات دخول الشهر إلا بالرؤية الشرعية للهلال في الأفق ولا يرون الرجوع للحساب إلا لدفع الوهم والتثبت للرؤية الشرعية بمثل ما يراه الأحناف من رد شهادة البعض في المصر الجامع في اليوم الصحو إلا بالاستفاضة.
7ــ إذا صحت رؤية أهل الرين فإن ذلك كاف لإبطال مصداقية الحسابات الفلكية ولا أبالغ إن قلت إننا معشر المسلمين نطالب بمعرفة الذين شهدوا برؤية هلال ذي الحجة لعام 1425 للهجرة ومعايير تزكيتهم وتعديلهم كما نطالب بإجراء لقاء بينهم وبين علماء الفلك المسلمين القائلين بقطعية أوقات الغروب والشروق للشمس والقمر.
إنها أركان الإسلام الثلاثة: الصلاة والصيام والحج التي تتعلق بهذه التساؤلات
إنها من نوازل العصر الحديث
هل يصح إهمال أهل العلم بحساب أوقات الغروب والشروق للشمس والقمر في هذه النازلة في حين يأمرنا الله تبارك وتعالى بقوله "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
¥