تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟]

ـ[ابوزيد4]ــــــــ[17 - 01 - 05, 02:13 ص]ـ

القاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

قرأت هذه القاعدة مئات المرات و لكن لأول مرة يطرؤ لي تشويش على مفهومها.

كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟ أليست الأحكام الشرعية هي للإنسان؟

و الأشياء جماد فكيف يمكن أن نسند الحكم الشرعى إلى شيء؟

إضطررت إلى إعادة صياغة الجملة بشكل آخر حتى أستطيع أن أكون فكرة واضحة لكنني مازلت مشوشا.

أعدت صياغتها بالشكل التالي " الأصل في الإنتفاع بالأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم"

فهل هذا صحيح؟

شكرا.

ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:33 م]ـ

قولك ((كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟ أليست الأحكام الشرعية هي للإنسان؟ و الأشياء جماد فكيف يمكن أن نسند الحكم الشرعى إلى شيء؟))

لم أفهمه!!

فليتك تعيد صياغة استفسارك بارك الله فيك

ـ[ابوزيد4]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:49 م]ـ

فليتك تعيد صياغة استفسارك بارك الله فيك

هناك قاعدة فقهية عند العلماء مفادها أن أصل الحكم الأشياء في الأشياء هو الإباحة إلى أن يرد الدليل الشرعي على التحريم. و إلا تبقى مباحة.

اللذي لم أفهمه هو كيف يمكن أن نضيف و نسند الحكم الشرعي للأشياء. الأشياء ليست مكلفة و ليس عليها ثواب أو عقاب. لكن الإنسان مكلف. فلماذا كانت الصياغة للقاعدة الشرعية بهذه الصيغة.

لماذا لم نقل مثلا أن الأصل في إنتفاع الإنسان في الأشياء هو الإباحة. إلى أن يرد الدليل الشرعي و يدل على أن الإنتفاع ليس مباح.

الفرق هو أننا في الجملة الثانية نتكلم عن فعل الإنسان المتعلق بالأشياء. و تصبح القاعدة الشرعية أكثر وضوحا.

مثال عندما اقول التفاح مباح. تصبح الجملة الإنتفاع بالتفاح مباح. لأن اوامر و نواهي الله جائت لأفعال الإنسان.

فهل هذا الفهم بهذا الشكل صحيح؟

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:31 م]ـ

الكلام واضح في القاعدة ولا دعي للتكلف الذي أوردته ومن يعرف سعة اللغة العربية وتصرفاتها يعلم ذلك وتجد ذلك كثيرا في القرآن كقوله تعالى (وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) (البقرة: 93) أي حبه.

وهو حقيقة ومما يجوز في اللغة العربية وليس من باب المجاز كما يقول أصحاب المجاز.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير