تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[((لا يترك الواجب إلا لواجب))]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:26 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فهل نص أحد من المتقدمين على أن المحظور لا يبيحه إلا المحظور؟

أو بعبارة أخرى (لا يرفع الواجب إلا لواجب)؟

فإن ذلك يستدل به على وجوب الختان

و لكن ظاهر كلام بعض الفقهاء أن السنن أيضا قد تبيح المحظورات

قال الموصلي الحنفي في الاختيار في باب الكراهية حين الكلام على نظر الطبيب لموضع المداوة و الخاتنة أو الخاتن لموضع القطع 4/ 154 حلبي:

((و لأن هذه الأفعال مأمور بها، فعند بعضهم هي واجبة، و عند البعض سنة مؤكدة، و لا يمكن فعلها إلا محالها، فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها، ويلزم منه الإباحة ضرورة))

و قال مثل ذلك في دخول النساء الحمام، و في الشهادة على الزنا حيث لا ضرورة

فنرى أنه قد علق الضرورة على مجرد الأمر بها، سواء كان مفيدا للسنية أو الوجوب

و جزاكم الله تعالى خيرا

أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:10 م]ـ

بارك الله فيك

ما ثمرة البحث في هذه المسألة؟

سبب السؤال: أنه من القواعد المتقررة أن الضرورات تبيح المحظورات.

فبارك الله فيكم هل ما تذكرونه فيه معنى زائد عن هذه القاعدة؟

وفقكم الله.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:12 ص]ـ

ويستدل بهذه القاعدة على أنَّ صلاة تحية المسجد واجبة، وذلك لأن استماع الخطبة واجبٌ، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاتها مع التخفيف، ولا يترك الواجب (وهو استماع الخطبة) إلا لواجبٍ (وهو صلاة تحية المسجد).

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:17 ص]ـ

أخي العولقي لم تنتبه للموضوع، فلم أقصد القاعدة التي ذكرتها بعينها

أخي المزروع وفر عليّ التوضيح

فهذه القاعدة رأيت كثيرا من المعاصرين يستعملها في تخريج كثير من الواجبات، و أشهرها التي ذكرها أخي المزروع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير