[المتواتر بين الشيخين السعد والعوني]
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:52 م]ـ
الشيخ عبدالله السعد يثبت وجود المتواتر في السنة ويقول إن مارواه أربعة فهو متواتر، وأما الشيخ العوني فينكر وجود المتواتر وقد أطال في تقرير ذلك في كتابه المنهج المقترح 0فهل للإخوة من تعليق يفض النزاع؟ 0
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 02, 10:17 م]ـ
أقل حد لثبوت التواتر هو أن يأتي الحديث عن اثنين على الأقل.
وهذا الحد الأدنى، وليس معناه أن أي خبر أتى عن طريق اثنين هو متواتر.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[04 - 09 - 02, 02:28 ص]ـ
قرأت كلام الناقد النحرير الشريف حاتم في هذه المسألة فعجبت من هذا الجلد على البحث ومن هذه العقلية الفذة في هذا الزمان العجيب ولم أر في كلامه بتلك القراءة السريعة مغمزا واضحا فإن وجد أحد من الأفاضل فيه شيئا فليذكره وإلا فكلامه ليس مما يدفع بسهولة وبآراء الرجال المحضة تقليدا.
والله تعالى أعلم.
وبالله تعالى التوفيق.
ـ[محب الألباني]ــــــــ[04 - 09 - 02, 09:11 ص]ـ
قال الإمام السجزي في رسالته لأهل زبيد (ص 187) " وأخبار الآحاد عند أحمد وغيره من علماء النقل ضربان، فضرب لا يصح أصلاً، ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمُخبِره ولا العمل يجب به.
وضرب صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين:
- نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن العمل يجب.
- ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل. فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر "
وقال أيضاً في رسالته " وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر، وإنما المراد أنه لا يحصر بأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان، أو ثلاثة، أو عشرة بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه، فربما حصل ذلك بمائة أو أكثر وربما حصل بأربعة أو أقل ".
الإخوة الأفاضل:
أرجو أن تنقلوا لنا كلام الشيخ العوني
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 02, 10:23 ص]ـ
كلام الشيخ العوني صحيح إن شاء الله ليس بعده كلام
وقد أطال كثيراً لكنه أجاد وأتى بما كنا نقول
ولكن هذا لا يمنع من وجود المتواتر خاصة في الأخبار التاريخية حيث الحاجة إليه ملحة
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[04 - 09 - 02, 04:11 م]ـ
السلام عليكم
لقد وجدت الشيخ حاتم شريف يقول أن كلام الشافعي عن حديث العامة ليس هو الحديث المتواتر بل هو والآحاد يقابلان المتواتر والشيخ ابن القيم في الصواعق المرسلة عند نقله لكلام الشافعي ينقله على أن حديث العامة هو المتواتر
أما كلام الشيخ عبد الله سعد فحده للمتواتر غير مستقيم فالشيخ إن تيميه قد نقض من جعل للمتواتر حد وجعل الضابط حصول اليقين سواء بالكثرة أو بالقرائن أو بثقة الرواة هذا فيما يخص حصول اليقين والله اعلم
وارجوا من الاخوة المشاركين أن لا يحتقروا إخوانهم من غير بينة ويردوا بعلم وعدل وقد أكون مخطأ ف أقول رحم الله عبدا أهدى إلينا عيوبنا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 02, 07:38 م]ـ
فلينظر لمشاركتي في هذه الصفحة عن السبب الحقيقي لتقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=598&pagenumber=2
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 11 - 02, 12:54 ص]ـ
بورك فيكم
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 11 - 02, 01:07 ص]ـ
قرأت كلام العوني قديماً وهو كلام له قوته ووجهه.
ولكن يبدو لي أن المسألة من شقين:
الأول في التقسيم والتفريق من حيث الاحتجاج والفرق بينه وبين مطلق الآحاد في ذلك وهذا نقد العوني وكلامه فيه قوي جداً.
والثاني من حيث أصل التقسيم وطريق الورود وهذا فيه نظر يحتاج إلى مزيد تأمل.
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 02:12 ص]ـ
http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=598&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 02:21 ص]ـ
وهذا فيه جانب آخر من الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=598&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[07 - 11 - 02, 11:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن معين ..
وارجو من الأخوة قبل البحث في شي أن يبحثوا في محل النزاع، ويدققو النظر فيه.
فما ذكره الشيخ حاتم، وأنكره ليس ما تنقلونه عن الشيخ عبد الله السعد أن التواتر يكون برواية أربعة (إذ مراد الشيخ عبد الله السعد التواتر الخاص)، والشيخ حاتم يريد التواتر الأصولي الذي لا يحتاج إلى أهلية للنظر فيه.
وإن كان تحديد الشيخ عبد الله يعدد أربعة هذا محل نظر، والله أعلم
وليرجع في البحث السابق الذي أحال عليه الشيخ ابن معين،،
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 11 - 02, 02:03 م]ـ
قال شيخنا سليمان العلوان ........ حفظه الله
(الحديث المتواتر هو ما صح سنده وتلقته الأمة بالقبول، وهذا معنى
كلام الإمام أحمد في رسالته لأهل زبيد).
قلت: وفي نظري القاصر أن هذا هو أعدل التعاريف.
¥