فالصحيح أنه لا يُعمل بالحديث إلا إذا صحّ، ولذا كان الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول كثيراً: إن صحّ الحديث.
يعني في مسألة مُعينة إذا صح الحديث عمل به.
كما قال ذلك في الوضوء من لحوم الإبل.
نقل الحافظ ابن حجر عن البيهقي أنه قال: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلتُ به. قال البيهقي: قد صحّ فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وهذا من إنصاف البيهقي – رحمه الله – فهو شافعي المذهب، ومع ذلك قال بخلافه فيما صحّ فيه الحديث وتبيّن له فيه الدليل.
فالعبرة عند السلف بِصحّة الحديث لا بمن قال به أو عمل بموجبه.
ألا ترى أن البيهقي – رحمه الله – الذي ينصر مذهب الشافعي حتى في تأليف السنن الكبرى، ومع ذلك يُخالف إمامه لما استبان له الحق.
وأولئك الأئمة – رحمهم الله – كانوا ينهون عن تقليدهم
ويُعظّمون السنة والحديث وأقوال الصحابة.
اتّفقت كلمة العلماء أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة على ردِّ قولِهم إذا خالف الحديث.
قال الإمام أبو حنيفة: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.
وقال أيضا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
وقال أيضا: إذا قلت قولاً يُخالف كتاب الله تعالى وخبرِ الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي.
وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكلّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
وقال أيضا: ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الإمام الشافعي فقال: أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحِلّ له أن يدعها لقول أحد.
وقال أيضا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
وقال الإمام أحمد: من ردّ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلَكَة
وقال أيضا: لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ فخُذ به.
قال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً، فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة، أو عليَّ زُنّارٌ حتى إذا سمعتُ عن رسول صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به.
إلى غير ذلك من أقوالهم الكثيرة المشهورة.
وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –، – وغيره – خالفوا المذاهب الأربعة أو بعضها في مسائل استبان لهم فيها الحق، ومع ذلك لم يكن في هذا مطعن عليهم.
بل إن ابن رجب – رحمه الله – ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وذكر الخلاف في مسألة فقال:
ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية.
فهو ينعته بالإمام، مع أنك ذكرت أنه له رسالة في بعنوان: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة.
ومع حُبنا لأئمة المذاهب، إلا أننا لا ندّعي لهم العصمة – كما تدّعيها الرافضة لأئمتها –!!
وأرجو أن لا يُفهم مني تنقص الأئمة أو الطعن فيهم أو العيب عليهم، ولكننا نُنزلهم منازلهم.
وأرجو أن لا يكون ردي هذا انتصاراً للنفس، بل طلباً للحق.
أسأله سبحانه حسن المقصد.
والله يحفظكم.
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
[email protected]
الصفحة الرئيسة
صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم
وهذا رابطها
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/147.htm
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب (إسلام بن منصور).
ولكن دعنا نناقش الأجماع الآن ثم لنا عودة الى الأدلة وسيتبين الأمر بأذن الله.
السؤال الذي وجه للأخ العنبري يهمكم أيضا. فأود ان تتكرموا بالجواب عنه.
الاجماع المنقول في رأس الموضوع عن الائمة كابن حزم والقرطبي وغيره. هل تقر به ام لكم اعتراض عليه.
هل نثبت (نقل الأجماع) عن هذا الجمع المتكاثر أم لا؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:44 ص]ـ
أخي الحبيب (المتمسك بالحق) أحبك الله الذي أحببتني فيه.
جزاكم الله خيرا على التفاعل.
الجواب على سؤالك فيما يتعلق بالتسليم بصحة الإجماع هو:
بحسب كثرة جهلي وقلة علمي أنه غير مسلم لعدة أسباب:
¥