[فتوى يحتاجها كل مسلم: شركات الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم]
ـ[آل نظيف]ــــــــ[11 - 02 - 05, 12:35 ص]ـ
نص السؤال
فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن سعود العصيمي حفظه الله تعالى فنود التفضل ببيان مفصل توضح فيه شركات الأسهم السعودية التي تخلوا من المعاملات المالية المحرمة؛ حتى يكون المسلم على بينة، إبراءً للذمة وسلامة في الدين ولكم جزيل الشكر.
الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إخواني وأخواتي في الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد سئلت من أكثر من أخ وأخت كريمة عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) في الشركات المساهمة السعودية والتي درستها بالتعاون مع أخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين.
وقد تبين من دراسة القوائم المالية لبعض الشركات عن العام 2003 أن الشركات التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية (وانظر أسفل) ولا استثمارات محرمة هي:
1. الراجحي
2. الغذائية
3. التعمير.
4. نادك.
5. حائل الزراعية.
6. تبوك الزراعية.
7. الجوف الزراعية.
8. القصيم الزراعية.
أما الشركات التالية فقد كانت من القائمة البيضاء العام الفائت 2002، ولم يتسن دراستها إلى الآن ما عدا الغذائية كما وضحت أعلاه. وقد سُئلت عنها، فأجبت أن للأخ أن يتداول ذلك السهم لأنه نقي في العام الماضي، والقاعدة الفقهية تقول: إن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعد أن تتبين بالدراسة الممحصة، أنشر إن شاء الله تعالى ما خلصت إليه. والشركات
النقية العام الفائت، هي:
1. الخزف
2. الغذائية
3. النقل الجماعي
4. النقل البري (مبرد)
5. مكة
6. طيبة
وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاث عشرة شركة.
وللمعلومية والفائدة للأخوة الكرام، أذكر ما يأتي:
1 - مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف. وقد سمعت كلاما وقرأت كتابات لا تُقَر أبدا، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للعلماء المجتهدين خصوصا ولطلبة العلم الشرعي عموما منزلة يجب أن تحفظ. وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم. وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
-2 إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جدا، وتحتاج متخصصا في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك. وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئا من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها. ولذلك، فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد. فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى. وعلى القائم
بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذرا من الاتهام الباطل، وحذرا من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية.
-3 لا أعلم أن أيا من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل. بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط، وقد تحال إلى جهة خارجية. وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية. وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى. فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة. ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض. ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من
¥