صندوق التنمية الصناعي.
4 - الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها. ولذلك، فلأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية. ونظرا لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوق ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسنا أو سيئا. والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني.
وأتمنى من الأخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي.
5 - أؤكد على ما أكدته مرارا في شأن الزكاة، وهي أن كثيرا من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي، وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك.
6 - يسقط دائما سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة، ولا أشك في حل تداوله إن شاء الله، فهو بنك إسلامي رائد.
- 7 لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية.
8 - بقى أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالا، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة، ونحن لم نأل جهدا في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق. ويبقى عملنا عملا بشريا قابلا للخطأ، فرحم الله من دلنا
على خطأ أو أشار علينا برأي مفيد.
وقد يثار سؤال عني شخصيا، وهل أنا ممن يدعم قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485؟
فأقول: إن عملي السابق في البنك قد بين لي كثير نفع ذلك القرار، مع أني لست بالضرورة موافقا له، ولا أحصي الاتصالات التي تأتي للشكر والثناء على العمل المهم الذي قامت به الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في ذلك الموضوع؛ لأن كثيرا من الناس لم يدر بخلده أن شركة صناعية أو زراعية تقترض أو تودع بالربا. وقد رأيت بعض الفتاوى التي تتراجع إلى الوراء بعد كل المكاسب الخيرية التي كسبها الناس من القرار المشار إليه، وهذه جزء مهم يفسر حماسي لنشر القائمة حسب القرار (485)، فسمعنا من يقول إنه ليس على المضارب أي حرج في شراء أي شركة، ما دام مضاربا. وأنا والله لا أوافق على مثل ذلك الكلام، وأرى أن مشتري السهم شريك في الشركة، وقد وكل مجلس الإدارة في التصرفات التي تقوم بها. وعليه في حال معرفته تصرفات الإدارة التي لا ترضي الله أن يبيع السهم، أو أن لا يشتريه في المقام الأول.
والذي لا أشك فيه أن العمل في الشركات النقية أتقى للشخص وأبرأ لذمته، ومع ذلك، فإني أخاف من وقت ترتفع فيه نسبة الفائدة الربوية على القروض (وهي مسألة وقت كما يبدو)، ومن ثم قد تتراجع بعض الشركات النقية من ممارساتها الحالية وتقترض أو تودع بالفائدة الربوية.
أما المنهجية المتبعة فهي:
تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات.
البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:
1 - القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها.
2 - التسهيلات البنكية.
3 - تسهيلات ائتمانية.
4 - حسابات بنكية دائنة.
5 - حسابات مكشوفة لدى البنوك.
6 - قرض تجاري.
7 - قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).
البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:
1 - الودائع لأجل.
2 - السندات الحكومية.
3 - ودائع البنوك.
4 - الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات)
5 - قروض لشركات أخرى.
5 - ودائع قصيرة الأجل.
البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:
1 - إيراد سندات حكومية
2 - عمولات بنكية.
3 - إيرادات قروض.
4 - إيرادات الودائع (فوائد بنكية).
بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد:
1 - نقد بالصندوق والبنك.
2 - نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه)
3 - الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى)
4 - إيرادات الاستثمارات.
5 - ذمم دائنة.
6 - إيرادات أخرى.
7 - إ يرادات متنوعة.
8 - أرصدة دائنة أخرى.
9 - ذمم مدينة أخرى.
10 - أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب.
11 - قروض لشركات زميلة.
ملاحظة:
قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
والكلام السابق مرفق كملف لمن أراد أن يحمله، ومعه قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485 لمعرفة الضوابط عن كثب.
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=10987&Itemid=35
¥