أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:15 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير في أحد دروسه عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد وهاهو جوابه وكلامه مفرغا بقوله:

السؤال

ماحكم الاكتتاب في بنك البلاد؟

الجواب

الحمد لله

ذكرنا مرارا أن حكم الاكتتاب فيه مثل حكم الاكتتاب في بنك الراجحي، كلهم أهل تحري وتثبت ولايقدمون على محرم، وعندهم لجان شرعية متثبتة ومتحرية _ لايمكن أن يقدموا على عقد محرم إقدام _ اما كونه يرد عليهم ممالايقصدونه من الأمور المحرمة بحكم ارتباطهم ببنوك أخرى داخلية وخارجية لاشك أن هذا يورد شبهة ولابد من التخلص من هذه النسبة.

أما الإقدام على المحرم ولو كانت نسبته في غاية القلة ولو كانت ضئيلة جدا _ الإقدام على المحرم لايجوز _ لكن كون المحرم يرد من غير قصد ثم يتخلص منه الأمر أسهل.

والشبهة موجودة فمن يتقي الشبهات لايعرض نفسه لمثل هذه الأمور.

وأما الأصل في الحكم مادام لايقدمون على محرم ويتحرون في معاملاتهم، ومعاملاتهم تعرض على ثلة من طلاب العلم المعروفين لابأس إن شاء الله تعالى في الجملة.

الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير.