[نسف الشبهات عن عاصم وحفص إمامي القراءات]
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[13 - 02 - 05, 03:36 م]ـ
ونقل ابن عدي تكذيب ابن معين له فقال: أنا الساجي ثنا أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول:" كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا " [8].
-أولاً: يجب دراسة حال الراوي عن ابن معين وهو ابن محرز أحمد بن محمد البغدادي، فهل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة، ثم هل تلاميذ ابن معين وافقوه في هذا النقل أم خالفوه، وهل تلاميذ ابن معين متساوية مراتبهم في الوثاقة أم أن بعضهم أقوى من بعض.
ثانياً: الرواية منكرة، فالراوي عن ابن معين هو ابن محرز أحمد بن محمد البغدادي وهو مجهول، فلم يذكر في كتب الجرح والتعديل ولم يذكروا فيه لا جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال والسند ضعيف لا يثبت.
- ثالثاً: بالرغم من أن السند لا يثبت فقد خالف الثقات الأثبات من تلاميذ ابن معين، فقد روى عثمان بن سعيد الدارمي وأبو قدامة السرخسي كلاهما عن ابن معين أنه قال في شأن حفص بن سليمان:" ليس بثقة " [9].
- الدارمي هو: عثمان بن سعيد قال عنه الذهبي:" الإمام العلامة الحافظ الناقد .... وأخذ علم الحديث وعلله عن علي ويحيى وأحمد وفاق أهل زمانه وكان لهجاً بالسنة بصيراً بالمناظرة " [10] وأبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد السرخسي قال بو حاتم:" كان من الثقات " وقال أبو داود:" ثقة " وقال النسائي:" ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله " [11] وقال الحافظ في التقريب:" ثقة مأمون سني " بينما ابن محرز لم يذكر له أي توثيق أو حتى جرح في كتب الجرح والتعديل فهو مجهول الحال.
- رابعاً: لم يوافق أحد ممن روى عن ابن معين أو في سؤالاتهم له بما تفرد به ابن محرز بتكذيب حفص، كالدوري الحافظ الإمام الثقة الذي أكثر من ملازمة ابن معين وطول صحبته له حتى قال ابن معين عن الدوري:" صديقنا وصاحبنا " [12] وقال عنه الحافظ في التقريب:" ثقة حافظ ". بل لم يوافقه الآخرون ممن رووا عن ابن معين وكابن الجنيد والدقاق وغيرهم.
- خامساً: من المعلوم في حال وجود اختلاف على الراوي؛ فإنه يتعين التحقق من الرواية الراجحة، و الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح، ومن القرائن والقواعد العلمية للموازنة بين الروايات هي الترجيح بالحفظ والاتقان والضبط فنجد أن من رووا عن ابن معين تضعيف حفص دون ذكر التكذيب هم الأحفظ والأتقن والأضبط والأكثر ملازمة لشيخهم من ابن محرز فترجح روايتهم.
سادسا: من القرائن المرجحة والقواعد العلمية للترجيح بين الروايات هي الترجيح بالعدد والأكثر، ونجد أن من نقل تكذيب ابن معين لحفص هو ابن محرز (المجهول) بينما الذين لم يذكروا التكذيب أكثر.
سابعاً: كل من ترجم لحفص من أئمة الجرح والتعديل تطرقوا إلى ضعفه في الحديث وإمامته في القرآن ولم يشر أحد منهم إلى اتهامه بالكذب ومثل هذا لو ثبت لطارت به الركبان.
- ثامناً: باستقراء جميع أقوال أهل العلم وسبرها وتتبعها فإنهم وصفوا حفصاً بأنه متروك أو ضعيف الحديث ولم يثبت اتهامه بالكذب ممن يعتد قوله في هذا الباب.
- تاسعاً: أهل الحديث يتشددون في موضوع الكذب فكيف يقبلون قراءة الكذاب لكتاب الله، فمن غير المقبول شرعاً ولا عقلاً عدم قبول رواية الكذاب ومن اتهم بالكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينما تقبل روايته في كتاب الله، فأهل العلم قد ردوا رواية من جرى على لسانه الكذب في حديث الناس حتى لو لم يتعمد الكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لاحتمال أن يكذب في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حماية وصيانة لحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فلا يتصور أن تقبل قراءته وروايته لكتاب الله.
- عاشراً: من اتهمه بالكذب فقد أخطأ خطأ بينا وقوله مردود عليه ولا كرامة له كائنا من كان، بل ولو شاهد واقع الأمة اليوم لاستحى من نفسه أن يتسرع في تلك الأوصاف التي رمى بها حفصا رضي الله عنه.
- أحد عشر: من باب التنزل مع الخصم فلو افترضنا صحة النقل عن ابن معين لتكذيبه لحفص فالكذب في اللغة قد يطلق على الخطأ قال ابن حبان – رحمه الله -:" وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً " [13] وقال ابن حجر في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب:" قال ابن حبان في الثقات:" كان من الثقات كان يخطيء، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً، قلت: - أي ابن حجر -: يعني قول مولاه: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس – رضي الله عنهما " [14].
نتائج البحث والخلاصة:
- بإجماع أهل العلم أن عاصم بن أبي النجود وحفص بن سليمان إمامان ثبتان في القراءة.
- الضعف الذي نسب لحفص وعاصم في الحديث لا في القراءات.
- هناك فرق بين التوثيق للحديث والتوثيق للقراءات، وقد يكون أحد العلماء متقنا لفن من الفنون مقصراً في فن آخر.
- قواعد إسناد الحديث ليست كإسناد القرآن فكم من هو متقن للقراءات حافظاً لأسانيد القرآن ومعرفة كل حرف من القراءات العشر وقد لا يكون حافظاً لحديث صحيح بإسناده هذا إن لم يخلط في متنه.
- عاصم بن أبي النجود وحفص بن سليمان من أئمة أهل السنة والجماعة ولا يستطيع الرافضة أن يثبتوا أنهما من الرافضة لا من كتب أهل السنة والجماعة ولا من كتب الرافضة.
- محاولة الرافضة نسبة الإمامين عاصم وحفص لهما إنما هي محاولة فاشلة لسرقة أسانيد أهل السنة والجماعة ونسبتها إليهم.
- لا يمتلك الرافضة إسناداً واحداً حتى لو كان ضعيفاً يتصل برسول الله في جميع كتبهم.
- اتهام حفص بالكذب لا يصح فقد رماه بالكذب ابن خراش الرافضي ولا يعتد به ولا بجرحه.
- الرواية عن ابن معين في اتهام عاصم بالكذب رواية ضعيفة منكرة لأن الراوي عن ابن معين مجهول.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان
الكويت في 5 ذي القعدة 1425 هـ
17/ 12/2004.