[إذا تعارض القطع والوصل في السند؟ مالحل؟]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
هل هذه قاعدة عند أهل الحديث - رحمهم الله - وهو أنه إذا تعارض القطع والوصل في السند قُدم الوصل؟
أرجو وفقكم الله ذكر أمثلة عليها ومظآن المسألة.
أكثرت عليكم فالمعذرة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 04:01 ص]ـ
الذين قالوا إنها قاعدة بنوا على أن زيادة الثقة مقبولة (سواء كانت في المتن أو في السند)
وهذه ليست مطردة، وتلحق بموضوع التحقيق في مسألة:"زيادة الثقة"
وهذا المثال من جامع العلوم والحكم يوضح ذلك:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره هكذا.
قال ابن رجب
هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم
وقال الترمذي غريب
وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله لأن رجال إسناده ثقات
وقرة بن عبدالرحمن بن حيوة وثقة قوم وضعفه آخرون
وقال ابن عبدالبر هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات وهذا موافق لتحسين الشيخ له رضي الله عنه
وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو محفوظا بهذا الإسناد إنما هو محفوظ عن الزهري عن على بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم ابن سعد إلا أنه قال من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه
وممن قال إنه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيي بن معين والبخاري والدارقطني
وقد خلط الضعف في إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا
والصحيح فيه المرسل
ورواه عبدالله بن عمرو العمري عن الزهري عن على بن حسين عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه والعمري ليس بالحافظ وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضا وقال لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلا وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من وجوه أخر وكلها ضعيفة
ولهذا فإن قرة بن عبد الرحمن الذي روى الوصل لا يقوى على التقدم على هؤلاء الحفاظ كمالك ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد الذين رووا الإرسال.
فلابد هنا من الترجيح لأن المدار على رجل واحد وهو الإمام الزهري،
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 02 - 05, 11:26 م]ـ
الأمر كما قال أخونا الشيخ مصطفى الفاسي، ففي هذه الحال لا توجد قاعدة مطردة بل العبرة بالقرائن فقد يكون المرسل مرجحا (وهو الغالب) وقد يكون الموصول مرجحا، وقد يكون الموقوف مرجحا (وهو الغالب) وقد يكون المرفوع مرجحا.
ولهذا قيل: كثر تعليل الموصول بالمرسل والمرفوع بالموقوف.
والقرائن كثيرة وكل حديث يبحث فيه على حدة، وتظهر من جمع الطرق ونص الأئمة عليها.
والله تعالى أعلم