[اريد من اهل ملتقى الحديث الافاضل ان يبينوا لنا هذه القاعدة "العمل بالمشهور"]
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[28 - 02 - 05, 12:42 م]ـ
السلام عليكم
اريد من اهل ملتقى الحديث الافاضل ان يبينوا لنا هذه القاعدة "العمل بالمشهور" او "العمل جرى على خلافه" او "الاصل بقاء ما كان ...
فهل ما زال العلماء المتأخرين يعملون بهذه القاعدة Question
ثم ان كان كذلك لا شك ان هناك ثمت شروط ..
وبارك الله فيكم
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[28 - 02 - 05, 04:39 م]ـ
1 - أخي وفقك الله
المشهور من المصطلحات الخاصة داخل المذهب المالكي واختلف في تقرير معناه على أقوال
أ-ما كثر قائله ويؤيد هذا التفسير بالآتي
1 - أنه موافق للمعنى اللغوي
2 - لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينهما مع أنها ثابتة عند الجمهور من الفقهاء والمحدثين.
ب-ما قوي دليله فيكون مرادفا بهذا المعنى للراجح. وصاحب هذا القول لا يعتبر كثرة القائل.
ج-المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة
والاكثر من علماء المذهب أن المشهور هو ما كثر قائله.
فائدة
قال ابن فرحون رحمه الله ان ثمرة اختلافهم في المشهور هل هو ما قوي دليله أم ما كثر قائله تظهر فيمن كانت له أهلية الاجتهاد والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم فان هذا له تعيين المشهور. أما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك ويلزمه اقتفاء ما شهره أيمة المذهب. انتهى
أما ما جرى به العلم داخل المذهب فالكلام فيه يطول وكثير من غير المتخصصين يحسب أن لهذا الاصطلاح علاقة بعمل أهل المدينة والأمر ليس كذلك والحا صل أن ما جرى به العمل هو الأخذ بالقول الضعيف أو الشاذ في مقابل الراجح أو المشهور لمصلحة أو ضرورة ... أو هو اختيار قول ضعيف والحكم والافتاء به وتمالؤ الحكام والقضاة والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك.
ويرجح د الجيدي رحمه الله بدء العمل به في الأندلس.
أما شروط العمل به فيلخصها علماء المذهب كميارة وغيره في الآتي
1 - أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم.
2 - وأن يثبت بشهادة العدول المتثبتين في المسائل
3 - وأن يكون جاريا على قوانين الشرع وان كان شاذا.
وجمع ذلك العلماء نظما كما في البوطليحية وجعل لذلك شروطا خمسة.
والله أعلم.
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[28 - 02 - 05, 04:40 م]ـ
1 - أخي وفقك الله
المشهور من المصطلحات الخاصة داخل المذهب المالكي واختلف في تقرير معناه على أقوال
أ-ما كثر قائله ويؤيد هذا التفسير بالآتي
1 - أنه موافق للمعنى اللغوي
2 - لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينهما مع أنها ثابتة عند الجمهور من الفقهاء و الأصوليين
ب-ما قوي دليله فيكون مرادفا بهذا المعنى للراجح. وصاحب هذا القول لا يعتبر كثرة القائل.
ج-المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة
والاكثر من علماء المذهب أن المشهور هو ما كثر قائله.
فائدة
قال ابن فرحون رحمه الله ان ثمرة اختلافهم في المشهور هل هو ما قوي دليله أم ما كثر قائله تظهر فيمن كانت له أهلية الاجتهاد والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم فان هذا له تعيين المشهور. أما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك ويلزمه اقتفاء ما شهره أيمة المذهب. انتهى
أما ما جرى به العلم داخل المذهب فالكلام فيه يطول وكثير من غير المتخصصين يحسب أن لهذا الاصطلاح علاقة بعمل أهل المدينة والأمر ليس كذلك والحا صل أن ما جرى به العمل هو الأخذ بالقول الضعيف أو الشاذ في مقابل الراجح أو المشهور لمصلحة أو ضرورة ... أو هو اختيار قول ضعيف والحكم والافتاء به وتمالؤ الحكام والقضاة والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك.
ويرجح د الجيدي رحمه الله بدء العمل به في الأندلس.
أما شروط العمل به فيلخصها علماء المذهب كميارة وغيره في الآتي
1 - أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم.
2 - وأن يثبت بشهادة العدول المتثبتين في المسائل
3 - وأن يكون جاريا على قوانين الشرع وان كان شاذا.
وجمع ذلك العلماء نظما كما في البوطليحية وجعل لذلك شروطا خمسة.
والله أعلم.