ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:51 ص]ـ
قال ابن العربي رحمه الله في العارضة في المجلد (9/ 119) ط دار الكتب العلمية، الناشر دار الباز للطباعة والنشر.
"ذكر عن أبي بكر قول التبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (العارضة) هذا يدل على أن الولاية للرجال ليس للنساء فيها مدخل بإجماع، اللهم إلا أبا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد فيه يعني على الخصوص بأن يحمل إليها ذلك الرأي، أو يُحكمها الخصمان وقد رُوى أن عمر قدم على السوق امرأة متجالة، ليس للحكم ولكن ربيئة على أهل الاعتدال والاختلال." اهـ
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:54 ص]ـ
سبقك بها عكاشة، بارك الله في الفاضل اللبيب مصطفي الفاسي على ما أفاد.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:55 ص]ـ
بل أنت عكاشة،
وأشهد الله أني أحبك في الله ولم أرك بعد
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:02 ص]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه، (العين لا تعلى على الحاجب) أخي الفاضل، وبارك الله فيك، وجمعني الله وإياك وجميع إخواننا بالملتقى وغيره في بحبوحة الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين، على سرر متقابلين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:12 ص]ـ
آمين
إني لم أقل هذا مجاملة ولكنني متابع لما تكتبه فيما يتعلق بموضوع التمذهب، وموضوع انتشار المذهب المالكي
وأكثر شيء أخذني هو طول نفسك العجيب، و إن المرء ليترك كثيرا من المواضيع مخافة الردودات والتعقيبات مما يستوجب علي المرء الجلوس على الجهاز من غير حراك. ويرفع درجة الغضب، ويدفع إلى الاحتداد.
ـ[سيف 1]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:30 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الفاسي وجزاك الله عني كل خير وبارك الله فيك اخي الفهم الصحيح ووالله اني ايضا أعجب من طول نفسك ما شاء الله ولي سؤال آخر
ورد عند القاضي أبو بكر في أحكام القرآن في سورة النمل في سياق تعليقه علي آية (اني وجدت امرأة تملكهم) وقال بعد ان نفى صحة نسبة القول لأبن جرير بأطلاق كون المرأة قاضية وقال روي عن عمر أنه ولى امرأة السوق ثم علق قائلا (ولم يصح فلا تلتفتوا اليه فانه من دسائس المبتدعة في الحديث. وختم آخره بقوله ولم يفلح ولن يفلح من أباح للمرأة ان تجالس الرجال وتحضر محافلهم وتكون منظرة لهم ابدا)
قلت: لا أعلم لماذا ذكر في العارضه الرواية عن عمر دون ان ينقل عنها نفس تعليقه فى الأحكام. وقد كتبت في تولية الشفاء جزء صغير لتفنيده لأن معظم دعاة التغريب يتخذونه دليل لهم فقلت:
تولية الشفاء السوق فى عهد عمر مشكل جدا خصوصا ان كثير من العلمانيون يتخذونه دليلا على جواز تولى المرأة الولاية على المسلمين وخصوصا القضاء (ولا مجال لأنكار ذلك ان ثبت الخبر.فهى تقضى بين الخصوم فى السوق) ولم يفارقنى يقينى بأن ذلك الخبر مكذوب عن عمر.فما مثل عمر من يجعل امرأة تختلط بالرجال وتباشر التجار والوافدين الى السوق وهو المعروف بحزمه على النساء وامره اليهن بأن يلتزمن حافات الطرق. وما مثل عمر من يعدم كبار رجال الصحابة والتابعين فى عصره لكى يولى أحدهم قضاء السوق. ولما بحثت فى مصادر هذا القول وجدته كله كلاما سردا بدون أى اسناد فى ترجمة الشفاء سواء عند ابن عبد البر أو ابن سعد او الحافظ المزى أو الحافظ ابن حجر او ابو نعيم الأصبهانى. ووجدت القاضى أبو بكر العربى رحمه الله يقول فى أحكام القرآن عند معرض تعليقه على آية (أنى وجدت امرأة تملكهم و أوتيت من كل شئ) النمل. فقد ناقش تولى المرأة القضاء ورد على ما نسب الى ابن جرير بأطلاق القضاء لها بأنه كذب على الطبرى ولم يصح وقال وروى ان عمر ولى امرأة السوق ثم قال (ولم يصح فلا تلتفتوا اليه.انما هو من دسائس المبتدعة فى الحديث) ونقله عنه القرطبى فى تفسيره فى نفس الأية. أما أهل التراجم من ذكرتهم آنفا جلى جدا لمن طالع ما كتبوه عن الشفاء أنها أقاويل تقال بدون أى سند. فمثلا ابن سعد يقول عن الشفاء فى الجزء المتمم للطبقات (ويقال ان عمر ولاها أمر السوق ولكن ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه) وقال فى موضع آخر (وربما ولاها شئ من أمر السوق) وخالف ابن عبد البر فقد قال ان من تولى السوق هو ابنها سليمان بن أبى حثمة وان عمر جمع الناس عليه فى قيام رمضان (وجدت رواية رمضان هذه وهى صحيحة) ونقله عنه ابن حجر فى ترجمة سليمان.وبما قاله ابن عبد البر قال الزرقانى فى شرحه.والحق ان العملية مشكلة وتفتح بابا لكل علمانى ليدس سمه فأردت ان تعلقوا على ذلك يا شيخ بارك الله فيكم ولكم فى أهليكم. التراجم تقول (يقال ,ربما ,ولكن ولدها ينكرون ويغضبون, سليمان هو الذى تولى السوق) والحق أنى بحثت فى كل السنن والمساند والمستخرجات والمستدركات وكثير وكثير فلم أجد الا رواية واحدة وهى فى الآحاد والمثانى عند أبى عاصم فأرجو ان تعلقوا عليها.الرواية فى ترجمة الشفاء. حدثنا دحيم عن رجل ,سماه عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب أن عمر ولى الشفاء أمر السوق) أنتهى
لست عالما بالحديث ولكن أرى ثلاث علل. جهالة الراوى عن ابن لهيعة. العلة الثانية ابن لهيعة مع ما يقال. العلة الثالثة بين يزيد بن أبى حبيب وعمر مفاوز فهو منقطع. برجاء التعليق على الموضوع.
¥