أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:08 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

صحيح أنت لم تصف المنهج بالجزئي، فعذرا أخذتني العبارة.

حاصل ما أردتُ بيانه أن المنهج إن عنيت أنه لا يسمى كذلك إلا بسير أهله فيه جميعا، فلا يصح أن ينسب إليهم جميعا مسلكا خالفه بعضهم.

وإن عنيت أنه كليا باعتبار شموله لأفراد أنواعه فلا تعارض أصلا بين مسائل الدين حتى يتصور معارضة بعض أفراد النوع للنوع.

فقولك ثبتك الله على الخير الهدى:

(و المنهج ليس مستغنيا عن قول كل قائل بل هو من أسباب كونه منهجا ولذا وصفته) بالمنهج) اي السبيل المنتهج عند أهل العلم المطروق.

فالمنهج هو سلوك عام يندرح تحته انواع كثيرة كمنهج التعامل مع النص او منهج التلقي او منهج التفقه ... الخ.)

فالعبارة الأولى عام باعتبار شموله السائرين فيه

والثانية عام باعتبار ما يشمله من مسائل وأنواع

فالصواب عند المقابلة أن يجعل التعارض بين الكلي والجزئي باعتبار واحد لا باعتبارين

فإن كان كليا باعتبار أن سببه سير الجميع عليه في الواقع، فهذا ينقض بمخالفة البعض

وإن كان كليا باعتبار أنه سلوك عام يندرج تحته أنواع كثيرة فلا مخالفة ولا تعارض بين هذه الأنواع ولا أفرادها لأنه شرع كما سلف.

أما المزج بين الاعتبارين فيخالف فرد ما ينبغي أن يسلك منهجا فلا تعارض عند أدنى تأمل.

وقلت ما ينبغي أن يسلك لأن المنهج هو المسلك المسلوك، وهو كذلك المسلك الذي ينبغي أن يسلك

ثم قولك في أول مشاركة لك حفظك الله ورعاك:

(اعجب كثيرا حينما تطالع العلماء وقد قرروا امرا (والدليل ناطق بصحته ثم يأتي بعض طلبة العلم فيقع في حيرة بسبب وقوفه على مسألة او قول فيه (احتمال مخالفة) لهذا الأمر المتقرر المتكاثر الدلائل والمعضود بمئات الاقوال لمئات المحققين من أهل العلم

كيف يضعف هذا الطالب عن هذا القول الذي تقرر هذا التقرر في نفسه بسبب مثل هذه الجزئي المتخلف عن الكلي)

هذا المثال الخطأ فيه ليس من جهة معارضة الكلي المتقرر بالجزئي، إذ لو كان الجزئي تخلفه عن الكلي واقع لما كان الكلي متقررا، أعني أن المثال مفروض بتقرر الكلي، وإجمال وقوع الجزئي مخالفا له.

أما ما يظن أنه كلي، فيعارضه ما يظن مخالف له من الجزئيات، وما أكثر الأصول والمناهج من هذا القبيل التي كر عليها المحققون من أهل العلم.

بخلاف الحالة السابقة فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم.

وبعيدا عن هذا التنظير، فأنا وأنت أخي المستمسك بالحق زادك الله تمسكا به، لسنا مختلفين بأن ما ينقل مما يظن أنه معارض لما تقرر، فإنه لا يقدح فيه، وإنما يحمل المظنون على المتقرر، ويحمل المتشابه على المحكم، ويحمل المجمل على المفصل.

فإن تحققت المخالفة وهذا لا يتصور إلا في أفراد السائرين دون أفراد المسائل فالمعلوم أن هذا لا يقدح في ما تقرر وإنما يُغلَّط المخالف للمتقرر.

فعاد الأمر بيني وبينك إلى اللفظ والعبارة.