[هل يصح ان نقول على حديث انه على شرط البخاري ومسلم?]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 03 - 05, 01:01 ص]ـ
احسن الله اليكم ونفع وبكم واجزل لكم المثوبة والاجر
[هل يصح ان نقول على حديث انه على شرط البخاري ومسلم?]
سبب الاشكال ان الشيخان رحمهم الله قد يعرض لهم حديث على شروطهم لكن يعرضان عن تخريجه لعلة خفية?
وفقكم الله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
الأخ (طلال) ..
أحسن الله إليك.
لعل هذا الإشكال في محله، وفي إطلاق هذه الكلمة دائماً نظراً ..
وفي إجابة فضيلة الشيخ الدكتور / حمزة المليباري على أسئلة رواد الملتقى، قال السائل: (قسم علماء مصطلح الحديث الصحيح إلى مراتب:
1ـ ما أخرجه الشيخان.
2ـ ما أخرجه البخاري.
3ـ ما أخرجه مسلم.
4ـ ما كان على شرطهما.
5ـ ما كان على شرط البخاري.
6ـ ما كان على شرط مسلم.
السؤال هو: ما الفرق بين ما كان على شرطهما، وما كان على شرط البخاري، مع العلم أن شرط مسلم داخل في شرط البخاري؟!).
فأجاب الشيخ:
(المراتب الثلاثة الأولى للحديث الصحيح لا إشكال فيها، إلا إذا لم يجعل ذلك التقسيم مطردا، لأن ما أخرجه مسلم دون البخاري قد يكون أصح مما أخرجاه لأسباب علمية؛ كشهرة الأول وغرابة الثاني – مثلا – كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر وغيره.
أما الأقسام الباقية ففيها كلام، أولا: ما معنى قولهم: ما كان على شرطهما وما كان على شرط أحدهما؟ ما المقصود بالشرط هنا؟ وما مصدر هذا التقسيم؟ إذا علمنا أساس هذا التقسيم، وأن مبناه قول الإمام الحاكم في تضاعيف كتابه المستدرك، ففي جعل تلك الأقسام الثلاث الأخيرة من الصحيح نظر قوي؛ إذ معنى قوله هذا صحيح على شرط الشيخين أو شرط أحدهما أن رواة الحديث ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما بغض النظر عن مدى سلامة الحديث من الشذوذ والعلة وحتى عن قضية العنعنة التي أثير حولها خلاف بين الشيخين، فبمجرد كون الراوي من رواة البخاري أو مسلم أصبح حديثه على شرطه، هذا هو الذي نفهمه من تضاعيف كتاب الحاكم (المستدرك). وحذى حذوه بعض المتأخرين والمعاصرين، وحتى قال بعضهم قياسا على هذا الأسلوب: هذا إسناد صحيح على شروط الستة.
وعلى كلٍّ فالحديث الذي قيل فيه إنه على شرط الشيخين أو شرط أحدهما قد يكون صحيحا أو حسنا أو معلولا واهيا، وقد يكون الإسناد متصلا أو منقطعا، وبالتالي فلا مجال للإشكال الذي ورد في السؤال، حيث إن التقسيم يكون غير سليم أصلا.
ثم إن التقسيم حسب هذا المعنى الذي سبق ذكره لا يوهم أن للصحيح شروطا تختلف باختلاف المحدثين، وشروط الصحيح التي تضمنها تعريف الصحيح متفق عليها لدى المحدثين النقاد، ولم يختلف فيها إلا الفقهاء، وأما إذا كان التقسيم مبنيا على مراعاة شروط الصحيح فإنه يوهم اختلاف هذه الشروط وتنوعها حسب الأشخاص من المحدثين، وليس الأمر كذلك في الواقع، ولم يقل أحد بذلك التنوع.
كما لا يكون هناك فرق بين ما كان على شرطيهما وبين ما أخرجاه؛ لأن الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين لم يخرجاه إلا لوجود شروط الصحيح فيه، وما وُجدت فيه شروط الصحيح فعلا حسب رأي النقاد لا سيما الشيخان، لا يتأخر عن مرتبة ما أخرجاه، لمجرد كون ذلك الحديث الصحيح الذي صححوه غير مخرج في الصحيحين، وأما إذا قال غير النقاد إنه على شرط الشيخين فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا معلولا، وبالتالي لا يكون هذا الحديث مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما قطعا).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4980&highlight=%E1%DE%C7%C1+%C7%E1%E3%E1%CA%DE%EC+%CD%E 3%D2%C9+%C7%E1%E3%E1%ED%C8%C7%D1%ED
أرجو أن يفيدك هذا.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 03 - 05, 01:35 ص]ـ
الأقرب المنع
لعدة أمور
منها كونهما يعرضا عن بعض الأحاديث كما ذكرت أخي المكرم طلال
ومنها كونهما ينتقيا من بعض حديث بعض الرواة
ومنها كونهما يخرجا لبعض الرواة ما توبعوا عليه ....
وإن قصد بكون الحديث على شرطهما أنه صحيح عندهما فمشكل جدا
وإن قصد به نوع ترجيح فحسن
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[15 - 03 - 05, 01:46 ص]ـ
لو لم يصح القول او ان قولنا حديث على شرط الشيخين او احدهما لانتقد الحاكم على وضعه للمستدرك على الصحيحين من الاصل لكنه لم ينتقد بل استدرك عليه الذهبي اشياء وايضا لبطل كتاب الدارقطني الالزامات من اصله وانتقد لوضعه الكتاب من الاصل وملوم ان الالزامات للدارقطني فيه شرط الشيخين وامر اخر ان الشيخين لم ينكرا ما خرج عن كتابيهما بل انهما اقتصرا على جملة من الصحيح ولم يلتزما باخراج كل ما كان على شرطهما خشية الاطاله ومعلوم ايضا ان احاديث كثيرة اسانيدها اقوى بكثير من بعض الاحاديث التي في الصحيحين وخصوصا الاحاديث التي انتقدت عليهما والله اعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 03 - 05, 10:48 ص]ـ
الأخ المكرم محمد بن عبد الله
عذرا لم أرَ ردكم إلى الآن وإلا ففيه غنية
أبو بكر