وخذ أشهر مثال على ذلك: حديث إنما الأعمال بالنيات. وهو حديث غريب، ومع ذلك فلم نر أحدا من الأئمة رده، بل هو في أصح كتب بعد كتاب الله، بل هو أول حديث فيه.
فالتفرد ليس علة دائما، وفي كثير من الأحيان يكون علة، وأذكر من ذلك حديث تخليل اللحية.
وجزاك الله خير الجزاء وزادك علما ووفقك ويسر دربك.
وأقول للأخ صلاح الدين وفقه الله: إن كان الأخ لا يرضى بعبارات الثناء والمدح وهذا هو الأصل في طالب العلم الذي يبغي بعلمه وجه الله= فاحذفه وفقك الله.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:33 م]ـ
الشيخ أبا المقداد .. بارك الله فيكم، وأحسن إليكم ..
وكم تمنيت أن لا أسبقكم فأنتم أهل العلم بمثل هذه المسائل.
ولي على كلامك تعقيبات:
1 - قلت حفظك الله: (ومنه تعلم أن زكريا بن عدي أعلم بالأحاديث في شأن اليهود، وهذا الحديث منها)
هذا ليس له أي علاقة برفع الحديث ووقفه، فهذا لا أراه مرجحا لروايته، وإن كانت راجحة بقرائن أخرى.
لكن ألا ترون أن الإنسان إذا اهتم بصنف من الأحاديث ودقق فيه، فسيضبطه قدر استطاعته، ويكثر مطالعته ومراجعته، وزكريا بن عدي إذا قال عنه العلماء: هو بالتوراة أعلم، وكان أبوه يهودياً فأسلم، ألا يرجح ذلك أنه مهتم بأحاديث اليهود، وأخبارهم، يروي ذلك عن شيوخه لتلاميذه؟
فإذا كان كذلك، فيظهر أنه باهتمامه بهذا الصنف من الحديث سيكون أضبط له وأحفظ وأوعى.
وللعلم، فإن هذه ليست قرينة أساسية في الترجيح، بل هي (متابعة) للقرينة الأولى.
2 - قلت وفقك المولى: (ثم إنه تفرد به عن أبي بردة دون جميع أصحابه الثقات)
مثل هذا الحديث لا يعل بالتفرد، فليس من الأصول، ولعلك تراجع كتاب الشيخ اللاحم في الباب.
وخذ أشهر مثال على ذلك: حديث إنما الأعمال بالنيات. وهو حديث غريب، ومع ذلك فلم نر أحدا من الأئمة رده، بل هو في أصح كتب بعد كتاب الله، بل هو أول حديث فيه.
فالتفرد ليس علة دائما، وفي كثير من الأحيان يكون علة، وأذكر من ذلك حديث تخليل اللحية.
بارك الله فيكم ..
ولي هنا تساؤلات:
- ألا يعل حديث بالتفرد سوى أحاديث (الأصول)؟
- وما معنى (الأصول) بالضبط؟
- ولم أعرف المقصود بكتاب الشيخ اللاحم؟
أمَّا أنَّ التفرد ليست بعلةٍ دائماً، وأيضاً أنه في كثير من الأحيان يكون علةً، فهذا أوافق عليه، ولا لَبْسَ عندي فيه، لكن الإشكال وقع في رَدِّ إعلالِ هذا الحديث بالتفرد، فإنَّ أبا بردة بن أبي موسى روى عنه كثيرون، ومنهم الثقات الكبار، كثابت البناني، والشعبي، ومنهم مَنْ يظهر أنَّه لازم
أبا بردة، كابنِهِ سعيد الذي خَرَّج حديثَهُ عن أبي بردة البخاريُّ ومسلم.
وكلُّ أُولاءِ لم يروِ هذا الحديث عن أبي بردة، بل الذي رواه فقط: عبد الملك بن عمير، على ضعفٍ فيه. ألا يعتبر بذلك عبدُ الملك قد تفرد بهذا الحديث عن أبي بردة؟ ويعتبر ذلك قرينةً على إعلال هذا الحديث؟
وأيضاً: يقال هنا ما قيل هناك، من أنَّ علَّةَ تفرد عبد الملك بن عمير علةٌ تابعةٌ للإعلال بضعفه.
ملحوظة: لو علمتُ أن الدارقطني تكلم عن هذا الحديث، لما نبستُ ببنت شفة!
وجزاكم الله كل خير.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 09:08 م]ـ
الاخ محمد بن عبد الله ..
قد مدح من هو خير مني من هو خير منك, فلي فيه حق, ولك ما وقع في نفسك!.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 03 - 05, 11:42 م]ـ
تفضل أخي الفاضل
هذا كتاب الشيخ اللاحم: ((تفرد الثقة بالحديث))
ولعلي أجيب عن التساؤلات التي طرحتها فيما بعد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 03 - 05, 11:52 م]ـ
الشيخ (أبا المقداد) ..
دعني أسبقك في مسألة التفرد ..
فكما تعلم أن الإعلال بالتفرد يلزم له معرفة أصحاب الشيخ الملازمين له الضابطين حديثه، ثم إذا تفرد غيرهم عن ذلك الشيخ أعل بالتفرد.
وبعد المراجعة مع بعض الأفاضل تبين أنه لا يُجزم بأصحابٍ لأبي بردة بن أبي موسى على الصفة المذكورة، كي يعل حديث من تفرد عنهم بالتفرد.
فلعل علة الوقف أظهر من علة التفرد.