وأوصى الأئمة رحمهم الله أصحابهم بعدم التقليد وأوجبوا عليهم الأخذ بالدليل لأنه الفرض واللازم على جميع المسلمين، فمن ظهر له الدليل وجب عليه اتباعه وترك ما عداه، قال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ}.
وقد شهد الله تعالى بالهداية لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة النور: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}.
ومن ترك الدليل لقول أبي حنيفة أو مالك والشافعي أو أحمد فقد خالف الأصل الذي أجمع عليه المسلمون
وقد شهد الله تعالى بالهداية لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة النور: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}.
ومن ترك الدليل لقول أبي حنيفة أو مالك والشافعي أو أحمد فقد خالف الأصل الذي أجمع عليه المسلمون.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد (
فقال الإمام مالك: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم
وقال أحمد بن حنبل: (عجبت لأناس يعرفون الحديث وأسناده ويأخذون برأي سفيان) ويقصد برأي سفيان الثوري الذي هو خير علماء السلف وليس أي عالم فما بالك في فلان وعلان في عصرنا!!
وقال ابن تيمية: (كل قول يرد إلا قول الله ورسوله (
فكل قول ما عدا قول الله ورسوله يرد
وقال ابن الجوزي رحمه الله: (وأعلم؛ ان عموم اصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعونه من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي ان يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له: "اتظن انا نظن ان طلحة والزبير كانا على باطل؟! " فقال له: "يا حارث انه ملبوس عليك، ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله") [تلبيس ابليس]
أما يفعله بعض الناس من التعصب لإمام مذهب من ينتسبون إليه فهذا مخالف لهدي السلف ومخالف لما عليه أئمة المذاهب، فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصب، فالواجب على المسلم أن ينصر الدليل وأن يأخذ به، سواء كان مع المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أوالظاهري أو مع غيرهم، فلم يحصر الله تعالى الحق في هذه المذاهب، فاصحابها بشر يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين من الزلل والخطأ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أَصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قولي.)
وقد تنازع الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والطلاق والظهار وغيرها فلم يقل أحد مِن أهل المعرفة والتحقيق أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ بما يشاء من هذه المذاهب دون رجوع للأدلة، باستثناء المقلد العاجز عن معرفة الدليل.
ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما يهوى ويشتهي من هذه الأقوال والآراء لكان الدين هو هذه المذاهب ولم يكن حينها للكتاب والسنة كبير فائدة، نعوذ بالله من ذلك.
وحينئذٍ نقول بما اتفق عليه المسلمون من وجوب رد المسائل المختلف فيها إلى الكتاب والسنة على فهم أئمة السلف والنظر في أقوالهم واجتهاداتهم وترجيح ما رجحه الدليل.
فصدق أحمد المعلم حينما قال
نحارب التقليد طول زماننا ... مع حبنا للعالم المتجرد
وكذا الأئمة حبهم متمكن ... من نفس يا برية فاشهدي
وترق أنفسنا لرؤية من غدا ... في ريقة التقليد شبه مقيد
إنا نرى التقليد دائا قاتلا ... حجب العقول عن الطريق الأرشد
جعل الطريق على المقلد حالكا ... فترى المقلد تائها لا يهتدي
فلذا أبتدئنا باجتثاث جذوره ... من كل قلب خائف متردد
ولسوف ندمل دائه و جراحه ... بمراهم الوحي الشريف المرشد
وقيل في الاثر:
قال الله قال رسوله** قال الصحابة سادة الأجيال
يقول لي:
شيخي يقول شيخي**والشيخ عندي عمدة الأقوال
وصدق شاعر اخر:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ... *ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
وقيل في الاثر:
¥