أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[السند المبهم صحيح بالمتابع المصرح والثقة]

ـ[حمد بن علي]ــــــــ[05 - 04 - 05, 03:06 م]ـ

حكم المبهم يختلف بموضع المبهم نفسه من الحديث؛ فاءن كان في المتن فهذا لا يضر في الصحة شيء، وان كان في السند فيختلف؛ فاءن كان في طبقة الصحابة فيضر من حيث اثبات الصحبة او لا، وأما من حيث الصحبة فهي على العدالة كقول احدهم عن رجل من صحابة النبي. وان كان في غير طبقة الصحابة؛ فهذا يختلف أيضا بالتفرد أو المتابعة، فاءن كان بالتفرد ففيه مذهبان؛ الأول: عدم القبول، وهذا مذهب ابن حجر، ووجهته ظاهر شرط العدالة في قبول الخبر، فاءن المبهم غير معروف عينه فضلا عن عدالته. والثاني: التوقف فيه، وهو مذهب أبي يعلى، ووجهته ظاهر مذهبه في التوقف المطلق في تفرد الثقة، فاءن كان التوقف لعدم معرفته صوابه من خطئه، فمن باب أولى أن يتوقف في المبهم. والله أعلم.

فاءن ابهم بلفظ التعديل كحدثني الثقة فصحح ابن حجر عدم قبوله، لأنه ثقة عند المبهم، وقد يكون مجروحا عند غيره. وعندي انه يعامل معاملة المبهم حتى يعرف. وأما الثقة المبهمة فهي نسبية من القائل الموثق؛ ولا ضير عليه.

وان كان بالمتابعة فيصح سند المبهم على رأي الذهبي كما في الموقظة، ومن قبله الحاكم كما في المعرفة؛ وذلك بوجود المتابع الذي صرح باسم المبهم وعرفنا انه ثقة مثلا، فالمبهم في ذلك السند المبهم (بالكسر) صحيح، لمعرفتنا عين المبهم (بالفتح). نعم لا يرد السند المبهم مطلقا ولا يقبل مطلقا؛ بل متوقف على حال المبهم الذي عرف من السند الآخر المتابع. لكنه صحيح اذا ما عرف من السند المتابع وكأنه غير مبهم لأننا علرفناه من السند المتابع. والله اعلم.