تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - إلاّ إن علمت أن أحد الإمامين أجدر بالإمامة من أوجه أخرى غير التي أشار إليها الشيخ إحسان.

ولعل أدلته عموم النصوص الحاضة على تقديم من هو أولى بالإمامة.

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 07:41 ص]ـ

أيها الأخوة جزاكم الله خيرا فقد أوفيتموني والله، ولكن كنت أود لو أن هناك فتوى واحدة لأحد العلماء الثقات المعروفين حتى يتثنى الاحتجاج بها.

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 04 - 05, 08:41 ص]ـ

قد تفيدك أخي الكريم هذ الفتوى:


العنوان إقامة جماعتين أو أكثر في آن واحد
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الصلاة/صلاة الجماعة وأحكامها/إقامة جماعة أخرى في المسجد
التاريخ 24/ 02/1426هـ

السؤال
ما حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ومع أي جماعة يصلي المصلي هل مع الأغلبية أم مع الجماعة التي أقامت الصلاة أولا؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد بدعة لم تكن على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه – رضي الله عنهم-، قال الزركشي في إعلام المساجد (ص 366): (تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو الآن بمكة وجامع دمشق لم يكن في الصدر الأول).
وقال أحمد شاكر – رحمه الله- في تعليقه على الترمذي (ج1 ص431): (وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا، وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين – رضي الله عنه- وغيرهما بمصر، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر ... إلى أن قال: بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلى فيه أربعة أئمة يزعمونهم للمذاهب الأربعة، ولكننا لم نر ذلك، إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز آل سعود –رحمه الله-، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه إنه سميع الدعاء). انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله- في الشرح الممتع (ج4 ص228) ما نصه: (فأما الصورة الأولى بأن يكون في المسجد جماعتان دائماً: الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل إنه محرم؛ لأنه بدعة لم يكن معروفاً في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ومن ذلك ما كان معروفاً في المسجد الحرام قبل أن تتولى الحكومة السعودية عليه، كان فيه أربع جماعات كل جماعة لها إمام (إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة) و (إمام الشافعية يصلي بالشافعية) و (إمام المالكية يصلي بالمالكية)، و (إمام الإحناف يصلي بالأحناف)، ..... الملك عبد العزيز – جزاه الله خيراً- لما استولى على مكة قال: هذا تفريق للأمة، أي: أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد، وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى) انتهى. والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=63984

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 11:49 ص]ـ
أستاذي الكريم المسيطر:
هذه مداخلتك الثانية مشكورا، ولكن يبدو لي ظاهريا أنك عدت عن رأيك في المداخلة الأولى.
ولكن هذه الفتوى للأستاذ الدكتور سليمان بن فهد العيسى لا تتعلق بموضوع سؤالي - وإن كانت في إجابة عن نفس السؤال تقريبا - حيث أنني أسلم بأنه لا يمكن لمسلم يخلو من البدع (وهذا تعبير الأخ الأجهوري) أن يقيم جماعة وهو يرى أخرى قائمة فهو إن فعل ذلك عامدا فهو يعمل على تفريق المسلمين، ولكن سؤالي عن قيام الجماعة الثانية سهوا. ساعتها هل يتوجب ما يفعله البعض من تفريق إحدى الجماعتين؟
أرجو المشاركة ..

ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 04 - 05, 04:14 ص]ـ
الحمد لله الذي أكرمنا بصحبتكم ولكن حتى الآن لم يأتي أحد الأخوة بقول من الأثر أو بفتوى من العلماء الثقات يمكن الاحتجاج بها ..

أنا مع الأخ أبو تراب فيما طلبه

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 05, 06:24 م]ـ
أرى أن الإخوة قد توقفوا عن البحث في هذه المسألة مع أني أكاد أجزم أن جميع إخواننا يعانون منها ولا يعرفون الحكم الفصل فيها.
فكيف نترك مسألة نجدها كل حين وليس لنا فيها حكم؟
أرجو من الإخوة المشاركة ومن استطاع من إخواننا أن يستفتي فيها الثقات من أهل العلم فليفعل ويدلنا على الحكم مأجورا. . .
وهنا أقتبس مقولة الأخ الأجهوري - أكرمه الله - (من كان عنده علم فليذكره) وأضيف: ومن كان مهتما فليبحث معنا. . .

ـ[الأجهوري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 12:09 ص]ـ
ويبقى أن من يعرف من تكلم فيه من أهل العلم في القديم و الحديث فلينقله لنا فهو خير لنا من اجتهادنا وأبرك وأعلم.

وهو الصحيح أيضاً وخاصة في مثل هذه المسائل التي ليس فيها نص.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير