أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 04 - 05, 06:35 م]ـ

وإياك، ونفع بك، ووفقك لكل خير.

عفوا على تأخر الجواب، فقد كنت أطمع في أن يجيب من هو أقدر وأعرف.

يبدو - والله أعلم – أن المراد بالنهي عن سدل الشعر محمول على سدله على الناصية خاصة. وفي بعض ما تقدم نقله إشارة إلى هذا.

قال القاضي عياض – رحمه الله – في إكمال المعلم 7/ 302 عند شرح حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما –: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم .... : (سدل الشعر: إرساله، والمراد به هنا عند العلماء: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه، والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض، والفرق: تفريقك بين كل شيئين، قال الحربي: والمفرق: موضع الفرق.

والفرق في الشعر سنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي – صلى الله عليه وسلم – والظاهر أنه بوحي، لقول أنس: أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ، فسدل، ثم فرق بعدُ، فظاهره أنه لأمر من الله تعالى، حتى جعله بعضهم نسخا، وعلى هذا لا يجوز السدل، ولا اتخاذ الناصية والجمة، وقد روي أن عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون كل من لم يفرق شعره ... ).

نقلت نص كلام القاضي من المفهم لأبي العباس القرطبي 6/ 124 بسبب السقط والتحريف في النسخة المطبوعة من إكمال المعلم.

وفي مسألة النسخ الت أشارإليها القاضي ينظر (الاعتبار) للحازمي ص 240 طبعة راتب حاكمي.