ولذلك وجد عن طلاب ابن عباس رضي الله عنهما قولهم في تفسير بعض الآيات: هذا مما كان ابن عباس يكتمها أو يكتم تفسيرها!!.
خوفا من تكذيب الناس لله ورسوله.
شكراً على هذه اللفتة أخي ..
وننتظر من الإخوة الأفاضل المشاركة والتعليق ...
ـ[عبد]ــــــــ[19 - 04 - 05, 04:33 ص]ـ
قلت: بدلا من حمل الكلام على أنه اتهام ورد لقول ابن عباس فلم لا يحمل على أنه اتهام للمتن بالنكارة لمخالفته الأصول. أليس الحفاظ يردون احاديث نبوية صحيحة اسناداً بسبب نكارة متنها ومخالفتها للمشهور، رغم أن رواة الاسناد قد يكونوا كلهم من الثقات. فإذا تحقق هذا في الأحاديث النبوية فلم لا ينطبق على آثار الصحابة من باب أولى. وعلى الرغم من رد الحفاظ للأحاديث المنكرة (بالمعنى الذي اصطلح عليه المتقدمون) فإنا لا نسمع أحداً يقول:"ما هذا ... أتردون أحاديث رسول الله صلى لله عليه وسلم مع صحة الاسناد". ولهذا السبب، كما سبق أعلاه، قال السيوطي:"لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لاحتمال صحة الإسناد مع أن في المتن شذوذا أو علة تمنع صحته " هذا في حق الحديث المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالحديث أو الأثر (عند من يفرق بين الحديث والأثر ويجعل الأخير للصحابي) المتصل لصحابي من الصحابة؟
أما كونه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فهذا صحيح ودعوته مستجابة بأبي هو وأمي ولكن لا يلزم من هذه الدعوة أن تضمن لنا خلو الاسناد المتصل إلى الصحابي من الشذوذ و العلة القادحة، والبيهقي كما ترى قال عن الحديث:"شاذ بالمرة". وعليه فلو صح الأثر إلى ابن عباس فذلك لا يعني صحة المتن عن ابن عباس على كل حال، وبهذا الاعتبار يبقى ابن عباس بعيدا عن التهمة ويبقى لمن بعده من العلماء فسحة من الإعذار.
أما كلام ابن كثير رحمه الله فينبغي التأكد منه في مظانه أولاً وقراءة السياق الذي جاء فيه سابق ولاحق فلعل العجلوني ساق كلامه بالمعنى. فإن صح هذا الكلام عن ابن كثير فعندئذٍ نناقش وندعو الإخوة الأفاضل للتعليق و التعقيب.
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[19 - 04 - 05, 08:56 م]ـ
شكر الله لك أخي عبد, أما عبدالله الموحد ففي ماساقه نظر،ومانقلته عن تلاميذ ابن عباس عنه الرجاء التأكد منه وتبيين سنده.وجزاكما الله خيرا
ـ[عبدالله الموحد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 06:02 ص]ـ
أما عبدالله الموحد ففي ماساقه نظر،ومانقلته عن تلاميذ ابن عباس عنه الرجاء التأكد منه وتبيين سنده.وجزاكما الله خيرا
ألا يكفي أبا السعادات قول الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري رحمهما الله، عند قوله تعالى: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي}. قال الحافظ: أنه ثبت عن ابن عباس انه كان لا يفسر الروح هنا!!. (ج 8/ 511)
وأيضا ما ورد عند ابن كثير في تفسيره بعد هذه الآية (ويسألونك عن الروح ... ) قال قتادة: وكان ابن عباس يكتمه!! أهـ (ج3/ 69).
ولقد تحدث شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى هذا الكتمان وبين سببه حين قال:
ومما يتصل بذلك ان المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب فى حال دون حال وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة او فى حال كالاعمال سواء
وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها كما قال على رضى الله عنه (حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون اتحبون ان يكذب الله ورسوله) وقال ابن مسعود رضى الله عنه: (ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم).
وكذلك قال ابن عباس رضى الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى {الله الذى خلق سبع سموات} الاية فقال ما يؤمنك انى لو اخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها وقال لمن سأله عن قوله تعالى: {تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة} هو يوم اخبر الله به الله اعلم به ومثل هذا كثير عن السلف.
فاذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعا وقد يكون ضارا لبعض الناس تبين لك ان القول قد ينكر فى حال دون حال ومع شخص دون شخص دون شخص وان العالم قد يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم لان ذلك هو الذى ينفعهم مع ان القولين صحيحان لا منافاة بينهما لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين فلا يجمعهما الا لمن لا يضره الجمع.
واذا كانت قد تكون قطيعة وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ فى المسائل العملية وكثير من تفسير القرآن او اكثره من هذا الباب فان الاختلاف فى كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية. أهـ (مجموع الفتاوى ج6/ 60).
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 02:45 م]ـ
لعله يزول الاشكال أيها الأفاضل إذا اعتبرنا ثلاثة أمور:
1 - أن يكتم ابن عباس شيئاً مخافة الفتنة، وهو كما قال ابن مسعود:"إنك ما حدثت قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة". وهذا من فقه ابن عباس لامدعاة لاتهامه رضي الله تعالى عنه.
2 - أن يحكى عن ابن عباس أثراً صحيح السند ولكنه مخالفاً للمحفوظ المعروف فعندئذٍ (وكما أوضحت سابقا) لا يتهم ابن عباس في علمه وذاته ولكن تتهم الصناعة الحديثية التي أدت إلى هذه المخالفة.
3 - أن تحمل أقوال العلماء عن الصحابة على محمل حسن ويبحث عن قول العالم بنصه في أصله وعدم الاكتفاء بنقل عالم لكلام عالم آخر.
¥