[(حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله) مامدى صحة هذه العبارة؟؟]
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[19 - 04 - 05, 06:14 ص]ـ
وهل لها أصل؟؟
حيث ارى بعض المؤلفين كثيرا مايتناقلونها في مؤلفاتهم فما هو مستندهم؟؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 04 - 05, 01:49 م]ـ
في إعلام الموقعين (4/ 473):
وجرت في ذلك مناظرة بين ابي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلوا منه إمام وقال الاخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ولا نزل به وحي فإن اردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن اردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريق على كرم الله وجهه الزنادقة في الاخاديد ونفى عمر نصر بن حجاج.
قلت: هذا موضع مزلة اقدام ومضلة افهام وهو مقام ضنك في معترك صعب
- فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا اهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسدوا على انفسهم طرقا صحيحة من الطرق يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها انها ادلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي اوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى ولاة الامر ذلك وان الناس لا يستقيم امرهم إلا بشئ زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولد من تقصير اولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من اوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الامر وتعذر استدراكه
- وافرط فيه طائفة اخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين اتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله فإن الله ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والارض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت ادلة العقل واسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وامره والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته واماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي اقوى منه وادل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق ان مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق اسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وامثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك.
انتهى (من الموسوعة الشاملة-أثاب الله القائمين عليها)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 03:03 م]ـ
- أحسنتم يا شيخ عصام ..
ولعلَّ تصحيح العبارة يكون بالعكس، هكذا: (حيث وُجِدَ شرعُ الله فثمَّت المصلحةُ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 04 - 05, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=51703#post51703
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 11:40 م]ـ
ولعلَّ تصحيح العبارة يكون بالعكس، هكذا: (حيث وُجِدَ شرعُ الله فثمَّت المصلحةُ).
الشيخ الفاضل أبا عمر ـ نفعنا الله بعلومه ـ:
في رأيي ـ القاصر ـ أنَّ كلتا العبارتين صحيحٌ، فالمصلحة الحقيقية لا تعارض الشرع، والرد على القائلين بالمصلحة المخالفة للشرع، المخصصين نصوصَ الشرعِ بالمصالحِ الملغاة، وكذا القائلين بالمذهب "النفعي"، يكون بدرء التعارض بين الشرع والمصلحة الحقيقية، وحينئذٍ تتطابق النصوص والمصالح ...
وبهذا المعنى تصح العبارة المذكورة ... والله أعلم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[20 - 04 - 05, 07:10 م]ـ
وهل لها أصل؟؟
حيث ارى بعض المؤلفين كثيرا مايتناقلونها في مؤلفاتهم فما هو مستندهم؟؟
يظهر لي أن الإشكال يكون في تحقيق كون هذه أو تلك مصحلة معتبرة لا ينافيها ماهو أعظم منها فكثير من دعاوي المصلحة المشبوهة هي معارضة بمصالح أوثق منها ...