[أريد مصادر شرعية لموضوع عقد البوت]
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[26 - 04 - 05, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من إخواني مساعدتي في جمع مصادر لموضوع عقود البوت، وأرجو لمن عنده إلمام بهذا الموضوع أن بقدم لنا مناقشة حوله، من جهة صوره، وتكيفه، وحكمه، ودليله، والخلاف في ذلك، وأدلة المخالفين.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[26 - 04 - 05, 02:54 ص]ـ
وليت الشيخ زياد العضلة يشاركنا في ذلك ويفيدنا من علمه
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[27 - 04 - 05, 12:58 م]ـ
هناك رسالة جامعية ولا ادري هل انتهى من مناقشتها أو لا والرجل يقرأ الرسالة على الشيخ عبدالله العقيل ورأيت الرسالة واطلعت عليها وهي مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء وإذا أردت المعلومات كاملة أو تصوير الرسالة فاتصل على الشيخ عبدالله العقيل وسيعلمك من صاحبها حتى تستفيد من ذلك وإذا واجهتك متاعب فراسلني على بريدي الخاص ولا تنسنا من الدعاء
رقم الشيخ عبدالله العقيل / 4823103
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:33 م]ـ
بارك الله بكما.
الأخ الحبيب ابو عبدالله المكي.
لم يمر علي مصدر شرعي تكلم عن هذه العقود، ولعل الأخوة يفيدوننا في هذا الباب.
لكن من باب مدارسة الأمر، هل تعرف أحد من أهل العلم منع منها، لأن الأصل فيها الجواز ولا أعرف ان فيها ماهو محظور فهي تشبه عقود الامتياز.
لكن موضع الاشكال ان عقود البوت تختلف صورها كثيرا في الدول بل احيانا في الدولة الواحدة بحسب الاتفاقيات التى تبرم بين الدولة وبين الشركات.
فلعلك تثري النقاش حول هذا الأمر.
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[27 - 04 - 05, 02:23 م]ـ
للتوضيح لمعنى وتصوير المسألة:
مفهوم البناء والتشغيل والنقل (البوت BOT)
إنّ مفهوم البناء والتشغيل والنقل -وفق تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنسيترال) - في أبسط أشكاله الأساسية، هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما -لفترةٍ من الزمن- أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازاً لصوغ مشروع معين؛ وعندئذٍ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الامتياز، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.
ويتضمن هذا التعريف مجموعة من الترتيبات التعاقدية المختلفة التي تندرج جميعها ضمن العنوان العريض لنظام البوت مثل (البناء والامتلاك والتشغيل BOO، البناء والتشغيل وتحديث الامتياز BOR، البناء والامتلاك والتشغيل والنقل BOOT، وغيرها…) ويبين الجدول المرافق المزيد من هذه الترتيبات التعاقدية.
أي أنّ نظام البوت يقدم حلاً لمشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، وبموجبه تحصل الحكومة على مشروعٍ جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، كما أنّ هذا النظام يقدم أسلوباً عملياً يمكن للحكومات أن تستخدمه لتحقيق عملية خصخصة القطاع العام التي تشهدها أغلب الدول النامية في الوقت الحاضر.
هذا ولا يمكن اعتبار نظام البوت نظاماً مبتكراً في كليّته، حيث ترجع جذوره إلى ما يعرف بعقود الامتياز التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في فرنسا وغيرها من الدول، حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والتزويد بمياه الشرب، كما أنّ مصر وسوريا عرفتا هذا النظام في الأربعينات حيث تمّ تزويد ضاحية مصر الجديدة بالكهرباء والماء وخطوط الترام وفق هذا النظام، كما تُعتبر قناة السويس من الأمثلة الشهيرة لعقود الامتياز في نهايات القرن التاسع عشر.
¥