تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تفسيق وتضليل "الشخص"]

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[26 - 04 - 05, 08:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

@@@@

هناك أمر كنت أفكّر فيه

وأحببت أن أشارككم فيه

@@@@

الحكم على شخص بعينه سواءًا بالتضليل أو التفسيق ...

هل هو أمرٌ بيدنا إن توفّرت لدينا الأدوات (العلم) لذلك؟

أم أنه أمرٌ مخالفٌ لعقيدتنا؟ إذ لا يجوز الحكم على أي شخص بعينه؟

أم أنه لا يجوز فقط عندما تتعلق المسألة بالتكفير وتحديد دخول الجنة أو النار؟

@@@@

سأخبركم سبب هذه التساؤلات

كنت أناقش أحدهم,

كان يقول أن من يأتي بأمرٍ مخالف للشريعة وكفّر وضلل من لا يتّفق معه, فهو ضال مضل ...

ومن ثم ألمح إلى الفتوى المكذوبة على الشيخ ابن باز رحمه الله, على أنه أنكر كروية الأرض وكفّر من خالفه, إذن رحمه الله في رأيه ضال مضل

انتهى الموضوع وتبيّن له أنه مخطئ, إذ أتيناه بنفي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله في مجمع الفتاوى, إذ أنه لم يقل ذلك

لكن تساءلت ... بيني وبين نفسي,

إن ثبت هذا الكلام على أحد,

فهل نقول عنه "ضال مضل"؟ أم نكتفي بالحكم على الفعل؟

أم يجب ان ننظر إلى مقوّمات هذا الرجل وأعماله بشكل عام للحكم عليه؟

أم أن المسألة تعتمد على "الكلام الخاطئ نفسه"\ الاجتهاد؟

أم نحسن الظن فيه حسب مذهبه "إن كان من أهل السنة والجماعة" وننتظر حتى يتم مناصحته؟

هل ترتبط المسألة بوفاته على هذا المعتقد؟

ما هي ضوابطنا للحكم على "الشخص"؟

وإن نظرنا إلى أقوال العلماء رحمهم الله وحفظهم, نجد مثلاً أنهم قالوا عن الخميني بأنه ضال مضل ((وهنا أنا لا أختلف معهم ... لكني أوردت هذه المسألة لبيان أن الحكم على الشخص أمرٌ موجود))

فلا أدري حقيقةً إلى أين تقودني هذه التساؤلات و أتمنى أن تعذروني إن كان الكلام غير مرتّب أو محدّد, لكن هي توارد خواطر محيّرة وأنا متفائل بأني سأجد الإجابة عندكم

ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 04 - 05, 09:55 م]ـ

التفسيق والتبديل والحكم بالمعصية كلها أحكام شرعية كالتكفير لا تلقى على عواهنها بغير توفر شروطها وانتفاء موانعها، ولشيخ الإسلام كلمة في هذا المعنى.

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[26 - 04 - 05, 10:24 م]ـ

بارك الله فيك أخي

لعلّك تنقله لنا ونكون لك من الشاكرين

:):)

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:03 ص]ـ

قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه 10/ 330:

" وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق فى الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فان الذنوب تزول عقوبتها التى هى جنهم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل فى البرزخ من الشدة وكذلك ما يحصل فى عرصات القيامة وتزول ايضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد تسليما

وحينئذ فأى ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التى لم يتب منها فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة والناس فى غالب احوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال لانه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور او ما اعتدى فيه من فعل محطور فعليه ان يتوب دائما والله اعلم " اهـ

ـ[عبد]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:15 ص]ـ

لعلك تجد أخي شيئا ينفع على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=152200&postcount=43

ولكن أضف إلى ما ذكر أنه لايلزم مما قيل في هذا الرابط التراخي عن تكفير من تحقق كفره أو فسقه لما يترتب على ذلك من أحكام دنيوية كثيرة لها تفصيل آخر.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:23 ص]ـ

واعلم أخي الفاضل أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه -أي كان كافرا-، وليس كل من وقع في البدعة وقعة البدعة عليه -أي كان مبتدعا- وهكذا.

فيجوز أن تطلق الحكم وتعمم فتقول من جاء بهذا الناقض فقد كفر، ولكن لا يجوز أن تحكم على المعيّن إذا جاء بذلك الناقض حتى تتوفر فيه شروط الأهلية وهي: أن يكون عاقلا، عالما بذلك، قاصدا، مختارا، وأن تنتفي عنه موانع الأهلية، وهي أن لا يكون مجنونا، ولا جاهلا، ولا متأولا، ولا مكرها.

وهذه ما تسمى إقامة الحجة الرسالية،

والذي يقوم بها لا بد أن يكون عالما مطاعا، أو أميرا مهابا، والحكمة في ذلك ترجع إلى شيئين:

1. للعالم القدرة العلمية على إقامة الحجة وليس كل من هب ودب

2. القدرة على نفاذ لازم الفتوى بالردة أو البدعة من حد أو تعزير أواستتابة وغيرها. فما فائدة أن يحكم على فلان بالردة التي لا يستتاب صاحبها ولا ينفذ فيه حكمها؟؟!!

وعليه فعلينا أن نتقي الله في ألسنتنا وندع الأمر لأهله وأن نحرص على إيمان الناس لا على كفرهم، على إقامتهم للسنة لا وقوعهم في البدعة،

وأن لا نكون قُماميين، نترك كل جميل عند الناس ونبحث عن مساويهم وأخطائهم

أخوك المحب / مصطفى الفاسي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير