النوع الثاني: ترك واجب غير ركن عمداً، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام، وتسبيح الركوع والسجود، بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهواً سجد للسهو قبل السلام، لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا النبي (ص) الظهر، فقام في الركعتين، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائماً، رجع فأتى به، وإن ذكر بعد شروعه في القراءة، لم يرجع لذلك، لأنه تلبس بركن مقصود، فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه، وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضاً لذلك، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً جلس فإن استتم قائماً لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود.
وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحالة لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعاً في صلاته، وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع (إنتهى.)
نفهم من ذلك أن التشهد الأوسط واجب عند ابن قدامة خاصة وأن القيام وبدون الشروع في القراءة هو ركن عند ابن قدامة نفسه وبالتالي ومن خلال كلامه السابق فالصلاة باطلة عند ابن قدامة نفسه
أما بعد ذلك أردف كلامه بقوله
وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحالة لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات
وهذا معناه أن جميع الأصحاب بما فيهم ابن قدامة متفقين في عدم جواز الرجوع للواجبات إن كان المصلي يؤدي شيئا من الأركان باستثناء التشهد الأوسط الذي يختلف فيه رأي الموفق رحمه الله عن الأصحاب
ولذلك نظرا لوجود هذا الخلاف اضطر ابن قدامة في المغني أن يقول ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع فقوله هذا محمول على خلاف بين التحريم عنده وبين الكراهية عند غيره وبالتالي لا تقلق يا أخي الفهم الدقيق فابن قدامه هنا لا يبطل أراء غيره كما ذكرت
وهذا إنما حدث لأن ابن قدامة هنا يحتج بحديث المغيرة وهو حديث ضعيف وأكثر أهل العلم لا يحتج بالضعيف وقد قال شيخ الإسلام بن تيميه في الفتاوى أن الحديث الضعيف الذي جوز الإمام أحمد العمل به في فضائل الأعمال ليس هو عين الضعيف وإنما هو الحسن أو الذي يرتقي ويتحسن
وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن هذا قد يكون (وهما) من ابن قدامة رحمه الله كما قال الأخ زياد العضيلة غفر الله لنا وله وإنما هذا استدلال ضعيف من الموفق رحمه الله
ولكن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي هو رد عليك أخي الفهم الدقيق حفظك الله وسدد خطاك حيث أنك في مشاركتك الثالثه في هذا الموضوع سألت مستنكرا فقلت لي: ففي أي صورة اختار الموفق – فيما يبدو لك – البطلان؟ وقد تبين قول ابن قدامه في الكافي وبالتالي هذا لا يبدو لي وحدي ولا للأخ ابو شعبه الأثري الذي ذكر أيضا أن ابن قدامة قال بالبطلان ويلزم من ذلك من وجهة نظرك أن الأخ أبو شعبة كان خاطئا أيضا في هذا الأمر باعتباره قال نفس القول وكذلك الأخ زياد العضيله قال بأن ابن قدامة جزم بالبطلان في الكافي فالكل يعرف هذا الرأي بالبطلان لكن غريب أنك لم تستنبطه ولكن هذا الرأي إنما هو لابن قدامة نفسه وهذا إنما يثبت تسرعك في تخطيئنا في هذا الجانب وعلى العموم فإنما نحمد منك هذا الحرص على العلم والتدقيق فيه
وفقك الله وبارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا
وجزى الله خيرا الأخوة أبو شعبه والأخ زياد والأخ الفاسي على ما قدموه وبارك الله فيكم جميعا
ولكن أكثر ما أعجبني في هذا الأمر اجتماع كثير من الحنابلة والحنفية وكذلك المالكية وابن حزم وغيرهم على إجازته رغم أنه فعل غريب ونادر حدوثه لكن ياترى لماذا لم يقل بإجازته أحد من الشافعية قط؟؟ هل أجمع الشافعية قاطبة على أن التشهد الأول سنة وليس بواجب؟؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 05 - 05, 06:32 م]ـ
أخي أبا الفداء فدته نفسي.
أولا: قولكم: (وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن هذا قد يكون (وهما) من ابن قدامة رحمه الله كما قال الأخ زياد العضيلة غفر الله لنا وله وإنما هذا استدلال ضعيف من الموفق رحمه الله).
أنا نسبت الوهم الى المرداوي رحمه الله وليس لابن قدامة لأن المردواي رحمه الله نسب الجزم ((بتحريم الرجوع)) الى ابن قدامة في المغنى والحاصل انه جزم به في الكافي.
فالوهم أنما هو من المرداوي في موضع الجزم لابن قدامة.
ثانيا: الحديث الضعيف يحتج به عند كافة الفقهاء وقد سبق الكلام على هذا الموضع في الملتقى فلعلك تراجعه، والاحتجاج بالضعيف جادة مطروقة وحجة مقبولة يشهد لها مواضع كثيرة.
ثالثا: وحول قرن البطلان بعدم الجواز، وبعض المسائل التى طرقت حول المذهب، والقول بعدم وجود الواجبات عند بقية المذاهب؟!! فالسنن عند الشافعية -مثلا - يسجد للسهو عند كثير منها (أبعاض وهيئات) فلي عودة اليها بإذن الله تعالى.
¥