ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:13 ص]ـ
يا أخي الخزرجي وفقني الله وإياك للحق والصواب ومنك أستفيد. ما هي المسألة التي يدور حولها البحث؟ هل البسملة أية من الفاتحة أم لا. أم غيرها فالكلام معروف ولا أتطرق إليه، والحديثين لم أذكرها لموضوع الجهر والإسرار إنما ذكرتهما لإثبات أو نفي هل البسملة جزء من الفاتحة.
فبما أن القراء اختلفوا فينبغي إيجاد مرجح أخر ليقوى أحد القولين والحدثيين السابقيين يؤيد أن البسملة ليست جزء من الفاتحة لأنها لم تقرأ سرًا أو جهرًا والحديث مطلق قسمت الصلاة، وأما الحديث الأخر بينت أن الدارقطني رجح الموقوف فلا تعارض أصلاً بين موقوف ومرفوع .. هذا مبلغي من العلم والحكمة ضالة المسلم. أرجو الإفادة وجزاك الله خيرًا ..
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:19 ص]ـ
وللتأكيد يا شيخ خزرجي انظر كلام ابن عثيمين وكلام د عبدالرحمن اليوسف وكلاهما يتكلم بنفس الفقهاء في كيفية تقرير أنها أية من الفاتحة أو لا.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:24 م]ـ
فبما أن القراء اختلفوا فينبغي إيجاد مرجح أخر ليقوى أحد القولين
ياشيخي , نحن نبحث عن المرجح عند اختلاف النصوص إذا كان هذا الخلاف خلاف تضاد لايمكن الجمع فيه.
أما مسألتنا هذه فالخلاف فيه خلاف تنوع , وكلُّ مسألة اختلفت القراء العشرة فيها هو خلاف تنوع ...
فمثلاً: قرأ نافع وابن عامر ((إن الله الغني الحميد)) في سورة الحديد.
وقرأها الباقون من السبعة ((إن الله هو الغني الحميد)).
يقول الشاطبي رحمه الله:
وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عم وصلا موصلا
فـ: عم رمز لنافع والشامي.
فلا يمكن أن نقول هنا أنه لا بد من مرجح لهذا الخلاف؛ لأن الخلاف هنا وفي كل ماوقع بين هؤلاء القراء خلاف تنوع , لانحتاج فيه إلى مرجح.
ومن هذا الخلاف خلافهم في حد الآيات فهو خلاف تنوع لا نحتاج فيه إلى مرجح ...
فكل مصحف من المصاحف التي رسمتها أيدي الأبرار , وأرسلها عثمان إلى الأمصار , نؤمن بما جاء فيها من عد للآيات ومن زيادة ونقص وغيرها.
ومن جملة هذه الأمور خلافهم في عد آي سورة الفاتحة الذي مرَّ معنا , فنحن مخيرون بالقراء في أي ماجاء وصح فيها.
يقول الشاطبي رحمه الله في ناظمة الزهر:
وقد صح في السبع المعاني وغيرها ... من العد والتعيين مالاح كالفجر
إذاً إذا وجدنا من السنة ما يعارض ماثبت فيها فيلزمنا توجيه السنة لا العكس.
ونحن وجدنا في السنة ما خالف القراءات فوجهناه , بتضعيف أو تأويل أونحوه.
قلتَ: ((والحدثيين السابقيين يؤيد أن البسملة ليست جزء من الفاتحة لأنها لم تقرأ سرًا أو جهرًا والحديث مطلق قسمت الصلاة، وأما الحديث الأخر بينت أن الدارقطني رجح الموقوف فلا تعارض أصلاً بين موقوف ومرفوع .. هذا مبلغي من العلم والحكمة ضالة المسلم. أرجو الإفادة وجزاك الله خيرًا .. ))
فبعدما قررنا أن المفترض توجيه السنة إذا حصل الاختلاف , أقول:
أنَّ من أبسط الأجوبة على الحديث الأول _ الذي اعتمدته_ أن هذا على أن البسملة آية من الفاتحة للابتداء , فلا تعتبر عندئذ من صلبها.
وأبسط من ذلك أن نقول أن الحديث اعتبر الحرف الأول الذي هو إسقاط البسملة , لا باعتبار حرف الإثبات.
وأما الحديث الثاني فلا أدري ما وجه الدلالة منه.
ـــــــ
ولا تعارض مع حسن الظنون فطب ... صدراً رحيباً بما عن كلنا صدرا
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:33 م]ـ
عفوًا أخي الكريم بل الخلاف اختلاف تضاد ليس تنوعًا لأن قسمًا يرى أنها جزئا من الفاتحة والآخر لا يرى أنها من الفاتحة؛ فهذا يسمى اختلاف تضاد .. مع اتفاق الجميع على انها سبع ..
اختلاف التنوع هو اختلاف في الالفاظ مع اتفاق في المعنى كما فسر بعضهم التقوى كتفسير علي وتفسير طلق وتفسير ابن تيمية. أما النفي والإطلاق فهذا اختلاف في اثبات هذه الآية مع الاتفاق في أن الفاتحة سبع. فنحن أمام هذا الاختلاف بين القراء ماذا نفعل؟!
أرجو أن تؤيد نقلا عن العلماء (بطريقتك التي اتبعتها) في الترجيح لنستفيد جميعًا ..
ـ[الخزرجي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:01 م]ـ
¥