أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

قال ابن القيم في"بدائع الفوائد" {392/ 2} واصفا العلماء الحقيقيين:" وهذا بين بحمد الله عند أهل العلم و الإيمان مستقر في فطرهم ثابت في قلوبهم، يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين، وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل هم إلى الله تعالى ورسوله متحيزون، و إلى محض سنته منتسبون يدينون دين الحق أنى توجهت ركائبه، و يستقرون معه حيث استقرت مضاربه، لا تستفزهم بدوات آراء المختلفين، ولا تزلزلهم شبهات المبطلين، فهم الحكام على أرباب المقالات و المميزون لما فيها من الحق و الشبهات، يردون على كل باطله و يوافقونه فيما معه في الحق، فهم في الحق سلمه و في الباطل حربه، لا يميلون مع طائفة على طائفة، و لا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه، بل هم ممتثلون قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} "المائدة"، فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم و مخالفتهم و تكذيبهم لله ورسوله، فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب و تخطيء على أن لا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة و أنواع الأذى، ولعله لا يدري أنهم أولى بالله و رسوله و ما جاء به منه علما وعملا، ودعوة إلى الله على بصيرة، و صبرا من قومهم على الأذى في الله، و إقامة لحجة الله، و معذرة لمن خالفهم بالجهل، لا كمن نصب معالمه صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها و عاقب عليها و عادى من خالفها بالعصبية و حمية الجاهلية"انتهى.

المسألة فيها ضوابط:

قال ابن دقيق العيد:" إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته و إطفاء لناره، و إن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه و تحرزه عن الكذب و اشتهاره بالتدين، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث و نشر تلك السنة على مصلحة إهانته و إطفاء ناره0" {فتح المغيث" للسخاوي ص:140}

قال شيخ الإسلام في" المسودة" {ص:264}:"كلام احمد يفرق بين أنواع البدع و يفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي و الساكت مع أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة لما ذكرته من أن العلة الهجران"

و نقل {ص:267} تفصيلا دقيقا لمذهب احمد فقال:" و قال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث و يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية،فعمم في المرجئي و قيد في القدري، و هذا يخالف قول من قال: الداعي مطلقا لا يروي عنه، و ما علمت لأحمد كلاما بالنهي عن جميع أنواع المبتدعة حتى المرجئة إذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبي الخطاب، كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد على تقييد بالداعية" انتهى.

هذه نقولات استخرجتها من مقالات كتبها الشيخ الطيباوي ـ حفظه الله ـ في معرض الرد على بعض الجهلة.

و بالله التوفيق ..

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[31 - 05 - 05, 04:57 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو أنيس وزادك الله علما أنت والشيخ أشرف وجميع الإخوة