أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

1) ذكرت بعض كلام ابن حجر الذي يؤيدك، و أعرضت عن تمامه الذي يخالفك، و هذا يخالف الأمانة العلمية. قال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلام شيخه أبي الفضل العراقي (و الأرقام زيادة توضيحية مني): ((قلت: الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء: (1) منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه , والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين , وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا , (2) ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول , لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ , (3) ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب , فهذا مما كان أشكل أمره علي , والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه)) انتهى.

قلت: كان الواجب عليك أن تذكر القسم الثالث الذي ذكره الحافظ في كلامه، خاصة وأنه متعلق بحديث الباب الذي يدور حوله الكلام. و هذا القسم مخالف لما ذكرته عن الحافظ، حيث قرر أن القصور في السياق هو سبب تعليق البخاري لهذا الحديث لا القصور في شرطه. و لا أريد أن أطيل النقاش في هذا، و اجعل الحكم للقراء الأفاضل.

2) قد أخرج البخاري عدة أحاديث في كتبه الأخرى مثل (التاريخ الكبير) و غيرها بصيغة (قال) فلان، فما هو الباعث له على فعل ذلك و هو لم يشترط الصحة في هذه الكتب. فستجد نفسك مضطرا و لابد على أن تقول لعله أخذها عن شيخه عرضا أو مناولة أو مذاكرة. فإذا كان كذلك، فما هو الدليل على التفريق بين عمله في (الصحيح) و كتبه الأخرى، وهو لم ينص على ذلك في صحيحه. فالأصل أن يكون الباعث له في ذلك واحد، إلا يشترط في ذلك. فتأمل هذا ...

3) لو سلمنا أن سبب تعليق البخاري لأحاديث شيوخه في صحيحه هو نزول الحديث عن شرطه، فلماذا لم يعلقها بصيغة الجزم عن غير شيخه كما فعل ذلك في معلقاته الأخرى، وهي كثيرة جدا. و معلوم أن الحفاظ نصوا على أن كل ما رواه البخاري في صحيحه بصيغة التعليق جازما به فهو صحيح عنده. و لن تجد جوابا شافيا، إلا أن تقول لعل هذه الأحاديث التي علقها عن شيوخه هي دون الصحيح التي هي من شرطه، وفوق الأحاديث التي علقها عن غير شيوخه بصيغة الجزم. و هذا لا دليل عليه، و لم ينص عليه البخاري، و لم يذكره أحد عنه، خاصة وأن هذه الأحاديث قليلة جدا. فلم يبقى إلا أن يكون رواها مذاكرة أو مناولة أو نحو ذلك.

4) لو سلمنا أن سبب هذا التعليق هو القصور في بعض رواته عن شرطه في (الصحيح)، فهذا يعني أن هذا الحديث صحيح عنده، إلا أنه لم يبلغ شرطه في (الصحيح). فهل تسلم بهذا، أم أن القضية مجرد نقاش و جدل دون ثمرة.

و الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيد المرسلين.

أخوك: أبو محمد الكناني.