[سؤالي هو عن حكم التعامل في الامور المصرفية من أسهم ونحوها فأن كانت محرمه ما هو الدليل]
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:04 م]ـ
سؤالي هو عن حكم التعامل في الامور المصرفية من أسهم ونحوها فأن كانت محرمه ما هو الدليل على ذلك وأن كانت مباحة فما هي أقوال اهل العلم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً Question
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:35 م]ـ
الأصل في المعاملات الإباحة، والمساهمة في الشركات يختلف حسب حال هذه الشركة، ةأما الأمور المصرفية فليتك تحدد مقصودك بها، فالمعاملات المصرفية متنوعة ومنها الجائز والمحرم.
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[30 - 06 - 05, 01:21 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الاجابة فأنا متأكد من أن التعامل مع الشركات التي تتعامل في الامور المحرمة مثل البنوك الربوية والشركات التي تبيع السجائر والمسكِرات لا شك بانه محرم ولا يجوز من اجل أن ذلك يساهم في نشر هذه المحرمات واكتساب الاثم من هذا الفعل أما قولي (الامور المصرفية فلم أقصد به غير الاسهم أنما كان ذلك من باب الشمول في السؤال والتفريع بعد ذلك بالاسهم) وكما ذكرت في سؤالي آنفا أرجو منك التكرم بذكر أقوال العلماء المعتبرين - ولا غنى لنا عن قولك طبعاً - ممن مشهود لهم بالاعتدال والاخذ بالدليل في كل الامور حتى يطمئن قبلي بالعمل في مثل تلك الامور ووفقك الله وسدد على طريق الخير خطاك وجزاك عني وعن كل من يدخل هذا المنتدى الطيب المبارك خير الجزاء ووفق الله القائمين على هذا المنتدى الرائع كل خير وجزاهم الله خيراً عن الامة العربية والاسلامية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 02:56 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
ويمكنك استخدام محرك البحث في الملتقى وستجد بإذن الله تعالى فتاوى متعددة حول الأسهم والمساهمات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:26 ص]ـ
وهذا نقل من رسالة الشيخ خالد المشيقيح عن المعاملات المالية المعاصرة
الحادي عشر: الأسهم والسندات:
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق.
تعريف شركة المساهمة:
الشركة في اللغة: هي الاجتماع في شيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
قولهم " في استحقاق ": هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما؛ هذا اشتراك في استحقاق، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف؛ يعني شركة العقود.
أقسام شركة العقود وحكمها:
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
1 - شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
2 - شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
3 - شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
4 - شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
5 - شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
¥