والأصل عدم التهمة وبراءة الذمة فإذا وجدت اثنين فلست مكلفاً بتنقيب عن حاليهما، أو إثبات أن هذا ليس مَحرماً لهذه، إلاّ إذا رابك منهما مايرب أو رأيت بدلائل الحال ما قد يفيد أن الإثنين محل تهمة.
أما إن ركبت متبرجة مع محتشمة أو مع محرمها فلا شك أن ركوبها محل حرج، ولكن للعل الأوجه حملها مع دعوتها بكلمة أو شريط يهدى أو يشغل في السيارة أو مطوية أو غير ذلك مما يتضمن الإنكار عليها، فإن هذا أولى من تركها متبرجة على قارعة الطريق دون نكير يعرض لها الماشي والجائي، وخير من أن يركبها آخر لايسمعهما شيئاً يعود نفعه عليهما. والله أعلم
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[16 - 07 - 05, 04:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله تعالى الاخوة خير الجزاء على الاجوبة الشاملة لمعظم نواحي المسئلة ولكني أعتقد بانكم شوشتم على أخينا قليلاً ولكني أعتقد بأنكم جميعاً أشتركتم بالجواب الذي أرجو من الله تعالى أن ينفع به اخونا الفاضل ومن ثم رأيت أن هناك جانب في المسألة لم يطرحه الأخ السائل ولا تعرض له الاخوة المجيبين ألا وهو موضوع الضمان في التاكسي وهي مسألة مشتهرة عندنا في الاردن وأظنها كذلك في بعض الدول العربية ألا وهيا بان يأخذ سيارة التاكسي رجلاً من صاحبها على أن يضمن له مبلغاً معيناً من المال يتفقوا عليه فيما بينهم ولقد وجدت كلاماً جميلاً للشيخ مشهور حسن في المسألة ربما يفيد الاخوة الافاضل وخصوصاً اخينا السائل وفقه الله تعالى على حرصه على تعلم دينه وعن السؤال عن ما يشكل عليه من مسائل والكلام منقول من موقع الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى على الشبكة وهو www.mashhoor.net
والان لنرى كلام الشيخ:
السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟
الجواب: اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه ..
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم ...
والله تعالى أعلم ووفق الله الجميع لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كنت قد كتبت في المشاركة رقم 5 و6
بما أحسب ان لامزيد عليه في أصول هذه المسائل
وفصلت في المسألة حسب احوال الناس والبلدان
مع علمي بأحوال الناس في مختلف البلاد
وبينت ان الأصل الجواز
واشرت الى الاختلاف في الخلوة
واشرت الى ما يبعد التهمة
والذي جعلني لاافصل أكثر
اولا لاني لست من المفتين وانما من العامة
ثانيا ان هناك من لم يغادر بلده فلا يعرف احوال الناس ولاحاجاتهم
وهناك من لايعرف غير بلده
فهذا قد يتهمني بالتساهل وآخر يتهمني بالتشدد
مع أني قد فصلت المسألة حسب كل حالة
ثالثا
ان هناك من قد يتهمني بالمخالفة وان كلامي مخالف لكلام كبار العلماء
مع اني استطيع ان ابرز له فتاوى لاهل العلم في المسائل التي تطرقت اليها
فآثرت السلامة
والله المستعان
¥