ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:29 م]ـ
المبدأ واحد (ولو كان هناك فرق) فلماذا لا نأخذ بحديث المجهول المشتهر في كتب السنة؟؟؟
وهناك أصلا من طعن في الرسالة منهم ابن منده عليه رحمة الله وكلامه وجيه ...
وأنا أريد كلام الأئمة في قاعدتك
مع العلم بأنني لا أماثل بين رواية الحديث وبين رواية الكتب ولكن (عن مجهول واحد)!!!؟؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[09 - 10 - 02, 09:42 م]ـ
مازلت أنتظر جوابك فلا أراك أجبت.
أما كلام الأئمة فلا أدري أي كلام تريد؟ أنا أكلمك عن منهج هو ظاهر صنيع بعض أهل العلم، وأقول لك خالفهم غيرهم، وضربت لك أمثلة على ذلك ممن أراه قد تبنى هذا المنهج فلم تجب عليه!
وما هو الفرق عندك إن نص عليه شيخ الإسلام أو كان صنيعه؟ هل إذا نقلت لك نصاً عنه أو عن بعض أهل العلم ستقبله؟ وإذا كان لا فلم السؤال!
وقبل ذلك لا أدري من أين تريده؟ ماهي الكتب (سواءً أكانت مطبوعة أو مفقودة نقل عنها الأئمة) أقول ماهي كتب الأئمة التي ثبتت لك نسبتها لمؤلفيها بالسند؟
لو قلت لك قال الذهبي في السير فمن حق من قال بقولك أن يقول لي أثبت نسبت السير للذهبي بالسند من رواها عنه بالسند، وإذا أثبته له بالسند فمن حقه أن يقول وفقاً لمنهجك: أثبت أن هذا الذي بين يدك هو سير الذهبي ليس سيراً أخرى بالسند!
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[15 - 10 - 02, 02:45 م]ـ
الجواب عن ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل قبولك لرواية المجهول تلزمنا به!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أنا لا أقبل رواية المجهول لأنه ممكن يكون كذاب أو فاحش الغلط وإذا دخل الإحتمال بطل الإستدلال ... وإلا لماذا ترد رواية المجهول للحديث؟؟؟؟
وعلى من يخالف الدليل؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:29 م]ـ
أخي الكريم .. ليس كل شيء يتطرق إليه الاحتمال يبطل، وإنما الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال على تفاصيل في معنى ذلك ليس هذا مكانها.
ومعلوم أن المحتمل قد يكون صواباً وقد يكون خطاءً. وليس بباطل مطلقاً.
فإذا قامت قراءن تشير إلى أن أحد طرفي الاحتمال مترجح فلنرجحه به.
وكثير من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ظنية الثبوت، بمعنى يغلب عليها الصحة، ولم يقل أحد لتطرق الاحتمال وهو الخطأ مثلاً عند من خف ضبطه أو حتى عند الثقة يبطل بها الاستدلال لوجود مرجح.
وقد ثبت أن الأصل في نصوص الشرع عدم العمل إلاّ بما ثبت، وإلاّ فالأصل النفي والمنع، كما قال الله (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (من أحدث في أمرنا هذا .. ) وغير ذلك.
أقول إذا صح هذا في نصوص الشرع التي يتعبد بها، فمن أين لك أن نصوص البشر التي يحتج لها إذا كانت محتملة لاتثبت بالقرآن كالاستفاضة والشروط التي ذكرت لك شيئاً منها؟
وعلى هذا فأنت من تلزمه الأدلة في إبطال نسبة الرسالة.
وبأسئلتي السابقة حاولت أن أنبهك بأن قولك هذا يلزم منه رمي نصف المكتبة الإسلامية في البحر بل أكثر، فإن الكتب النادرة التي هي من أوثق الكتب في نسبتها لمؤلفيها هي التي (توجد) مكتوبة بخط المؤلف. وتأمل نروي ما فيها ونثبته - (ولعلك تعلم حكم أهل الحديث في أحاديث الوجادة) - برجل ربما عثر عليها بعد قرن، وحجته أن أهل العلم ذكروها في مؤلفات من وجدت له، وإذا تأملت كثير من هؤلاء الذين يذكورنها من مؤلفاته تجد أن بينهم وبينه مفاوزاً.
وقد سمعت بعض أهل العلم الأعلام من أئمة هذا العصر الذين لاتنازع في إمامتهم [ولو كنت أستطيع أن أجد مصدراً أحيل عليه لذكرت اسمه] ولكن لعلي أبحث فإذا وجدت أرلته لك، أقول سمعته ينبه وقد سئل عمن يشترط السند في كتب أهل العلم حتى يقبلها بأنه ممن يروم هدم الدين والطعن فيه أو كما قال.
وبعد ذلك لا أقول يترك الحبل على الغارب لينسب من أراد ما أراد، بل لذالك ضوابطه التي تجعل الظن يغلب وإن كان لايقطع بأن الرسالة أو القول لفلان، ومن ذلك (وأقول من) عدم مخالفتها لنصه الثابت عنه والمنقول مع أن هذا ليس طعناً في كامل الرسالة.
الأخ الكريم لا أريد أن أكثر معكم من الجدال، وأرجو أن تتأمل كلامي بعين منصف، وأنصحك بأن ترجع لكتاب (الرسائل والمسائل المنسوبة للإمام أحمد) فقد تكلم فيها بكلام حسن في نسبة بعض تلك الرسائل ومنها رسالة مسدد بن مسرهد.
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[19 - 10 - 02, 12:24 م]ـ
الراوي لم يروي كتابا صحة نسبته للإمام ولكنه هو الراوي الول عن الإمام وهناك فرق و قبول رواية المجهول في هذه الحالة يعوزه الدليل وأنت ما فتئت تعيد الكلام وتزيد دون أدنى دليل والكتاب المحال إليه هو عندي ونرجو بعد إضافة الدليل أن تذكر كلام الأئمة في قاعدتك في قبول رواية رجل لا يعرف لكتاب وهو الراوي الأول ومن ثم ذكر الكتب المشابهة لحالتنا التي قبلها الأئمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 10 - 02, 10:38 م]ـ
قلت: الراوي لم يرو كتاباً صحة نسبته ..
تريد التفريق بينه وبين الكتاب الذي صحت نسبته عندك، ولكن الإشكال كيف صحة نسبته عندك! أنا لا أعرف كيف تصحح نسبة كتاب وجل الكتب قد وجدت (وجادة) بعد أكثر من قرن! وربما كان بخط أحد النساخ.
واجدها مجهول.
وناسخها مجهول.
وأنت تثبتها!
ثم تعترض على رسالة مخطوطة معروفة عند أهل العلم بدليل نقلهم عنها أو نقلهم لها. بل ذكروا سندها وذكرها أئمة الشأن العالمين بمذهب المنسوبة إليه لأن ناسخها عندك مجهول الضبط (أعني البردعي).
أما صحة النسبة إذا كان الراوي مجهول فهي ظنية وبينت لك ما يمكن أن يرجح أحد الطرفين فيها.
¥