تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:09 ص]ـ

أعتقد فقط بأنه للخلفاء الراشدين

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 11 - 05, 09:46 م]ـ

أخي أبو قتيبة ماذا تقصد؟؟ أتقصد إمكانية نسخ حكم من الأحكام الواردة في القرآن أو السنة بفعل الخلفاء الراشدين!!!! أو قولهم؟ أرجو التوضيح

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[26 - 11 - 05, 12:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب الفهيدي 1 حفظه الله:

إن الجواب على ما ذكرته أقتصر الكلام عليه من وجهين.

الوجه الأول: إزالة الإشكال عند من قال بالنسخ.

فإنهم نظروا أن رفع الحكم الجزئي من حكم كلي بناء على حكم كلي آخر أما الحكم الكلي الأول وجوب متابعة الإمام في كل الواجبات والفرائض والجلوس جزء من الحكم الكلي متعلق به.

وعموم الحكم الكلي الأصيل هو قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).

الوجه الثاني التوفيقي: وأنقل لك من منع النسخ فيه وجمع بين النصوص وهو الإمام ابن خزيمة رحمه الله وأنقله من الألفية نسخا ولصقا لطوله ثم راجعه (1617 ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة أنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ثم 1619 وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسروق بن الأجدع عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف 1620 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا بكر بن عيسى صاحب البصري ثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه 1621 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة ثم أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه قال أبو بكر فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وأبو بكر والقوم قيام لأن في خبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا صحيح من جهة جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر عنه استنانا بفارس والروم أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود وهم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا واختلفوا في نسخ ذلك ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم مماذكرنا من فعله وأمره فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أهل العلم على صحته يقين وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شك وغير جائز ترك اليقين بالشك وإنما يجوز ترك اليقين باليقين فان قال منعم الروية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير