أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقد عفا الله تعالى عن المخطىء في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين) "الفتح13/ 42 ".

قال ابن حزم
فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة امامته وأنه صاحب الحق وأن له أجرين

: أجر الاجتهاد وأجر الاصابة. وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا وأيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت تلك المارقة وهم لخوارج من أصحاب علي أصحاب معاوية فقتله علي وأصحابه فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق، وأيضا الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية) "الفصل: 4/ 159 – 161".

وقال أيضا: (فصح أن عليا هو صاحب الحق والامام المفترضة طاعته، ومعاوية مخطىء مأجور مجتهد وقد يخفى الصواب على الصاحب العالم فيما هو أبين وأوضح من هذا الأمر من أحكام الدين فربما رجع اذا استبان له وربما لم يستبن له حتى يموت عليه وما توفيقنا الا بالله عز وجل وهو المسئول العصمة والهداية لا اله الا هو) "الفصل: < ص: 163 > ".

وقال الحافظ الذهبي: (فنحمد الله على العافية التي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد وترحمنا

على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ ان شاء الله مغفور وقلنا كما علمنا الله (ربنا -- ءامنوا)

"الحشر: 10 ". وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان) "السير: 3/ 128 ".