أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[حكم المهرجانات التي تقيمها بعض المدن والأحياء في الغرب]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 07 - 05, 11:50 م]ـ

تقيم بعض المدن والأحياء في الدول الغربية مهرجانات سنوية، تكون فيها أسواق وألعاب رياضية وألعاب أطفال، وعرض حيوانات وغيرها، وهذه الأعياد لاعلاقة لها بالدين.

فما حكم حضور هذه المهرجانات؟

والله يحفظكم

والسلام

ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 07 - 05, 09:50 م]ـ

هل في هذه (المهرجانات) مخالفات شرعية (تبرج - سفور- غناء - طرب ... الخ)؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 07 - 05, 10:03 م]ـ

الأخ الفاضل حفظه الله ورعاه:

المهرجانات التي ذكرت في الغرب تعج بالمنكرات، والفواحش، والمخالفات

الشرعية، وقد تعرض فيها أشياء تسيئ للإسلام والمسلمين، ناهيك عمّا يرتكب فيها

من الزنا والقمار والفواحش بكافة أشكالها،فهل يجوز للمسلم أن يذهب إلى مثل هذةالأماكن!!!؟؟؟

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنّة في النّهي عن حضور مواطن الفساد والشر، ومن استطاع أن يذهب إلى تلك الأماكن لتغيير ما فيها من المنكرات فهو على خير عظيم 0والله تعالى أعلم 0

ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 07 - 05, 10:12 م]ـ

وقد حدّثني بعض الشباب الذين عاشوا في الغرب، وكانوا يترددون على مثل هذه المهرجانات

أشياء يندى لها الجبين 0 وأقول لك أخي أنظر إلى بعض المهرجانات التي تقام في بعض الدول الإسلامية كم فيها من الفواحش والمنكرات، فكيف بمهرجانات دو ل الغرب الذين لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرا 0

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[20 - 07 - 05, 04:57 م]ـ

الإخوة الكرام

السؤال عن حكم حضورها كونها إحتفال أو مهرجان أو يوم سمها ماتشاء، وإلا فإن المنكرات في كل مكان في الغرب.

والله يحفظكم

والسلام

ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:31 م]ـ

الأخ الكريم حفظه الله ورعاه

إذا كان الإنسان ممن تجوز له الإقامة في دول الغرب كأن يذهب للدعوة إلى الله أو لغرض مبيح للذهاب،أو الإقامة، وخلت هذه التجمعات من الفواحش والمنكرات، والمخالفات الشرعية، فحضورها جائز والشراء منها جائز،ولا علاقة لهذا الأمر بالتعبد وإنما هو أمر تنظيمي لا غير، فكثير من الناس في هذه الأيام يخصص يوماً للشراء فهل هذا يحرم؟! وفي هذه الأيام انتشرت فكرة إقامة المعارض السنوية، ويعرض فيها من شتى أنواع وأصناف البضائع وبأسعار ارخص من الاسعار المعتادة فهل هناك دليل على منع ذلك؟ من وقف على دليل يمنع ذلك فليدلنا عليه مشكوراً مأجوراً، إذاً فالأمر يبقى على الإباحة الأصلية لعدم وجود ناقل عن الأصل وأذكر كلمة كان يرددها المشايخ الكرام وهي: أنّ الأصل في العبادات التوقيف، وفي المعاملات العفو إلاّماحظره الشارع ولا حظر هنا فيبقى على الأصل وهو الإباحة0

والله تعالى أعلم