أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

أولاً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحة، ولا خلاف في ذلك لما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضلها ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:" من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا"

ثانياً: الضلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة في جميع الأوقات، وهي واجبة في التشهد الأخير من الصلاة، وسنة مؤكدة عند ذكره عليه الصلاة والسلام.

ثالثاً: تخصيص يوم مولده بالصلاة والسلام عليه يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل. لذلك من خصص هذه الليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. وقد يقول قائل: إن الصلاة على النبي سنة وهي مسنونة وفضلها عظيم فكيف تمنعني من ذلك؟

أقول: الصلاة على النبي عبادة عظيمة وفضلها عظيم ولكن تخصيص وقت معين، بعبادة معينة، بقصد القربة بلا دليل شرعي بدعة. فالتخصيص بهذه الليلة هو البدعة. قال ابن تيمية:" أن المفسدة تنشأ من تخصيص مالا خصيصة له ... وهذا المعنى موجود في مسألتنا فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك، ولا فضل فيه نهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص [8] "

رابعاً: قوله ما كان يبعث على المطلوب شرعاً فهو مطلوب شرعاً ليس على إطلاقه. فالنظر إلى المرأة الحسناء الجميلة بقصد التفكر والتدبر في خلق الله لا يجوز، مع أن التفكر في خلق الله مطلوب؛ إلا أن الطريقة هذه منهية عنها. وكذلك هنا فالصلاة على النبي مطلوبة ولكن تخصيص ليلة بالصلاة على النبي هي طريقة مبتدعة لم يأمر بها الشارع. فالوسيلة والطريقة يجب أن تكون صحيحة كي يصح العمل ويقبل.

خامساً: الاحتفال بالمولد لا يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل فيه اختلاط ورقص وغير ذلك من المنكرات التي نهى عنها الشارع. وما كان يبعث على المنهي شرعاً فهو منهي شرعاً.

سابعاً: ومن أدلتهم:

أن المولد أمر يستحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد، وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)) أخرجه أحمد.

المناقشة

أولاً: هذا إدعاء باطل بأن جميع المسلمين يستحسنون الاحتفال بالمولد. والواقع يكذب هذا ويرده. فإدعاء الإجماع أمر محال. قال ابن تيمية رحمه الله:" ومن أعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين؛ فكيف بعمل طوائف منهم. وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك؛ بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، ولا يعدون من أولي الأمر، ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين [9] "

ثانياً: الذي رآه المسلمون حسناً هو خلاف هذا الزعم، فلم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان بالمولد النبوي. فهذا الحسن الذي رأوه هو ترك الاحتفال بالمولد. أفلا يحسن أن نتبع أحسن الأمة في دينها وعقيدتها وهديها ونترك ما أحدثه المتأخرون من بدع وخرفات.

ثامناً: ومن أدلتهم:

¥