أ- البنوك التجارية، وهي: 1 - بنك دبي التجاري 2 - الإمارات الدولي 3 - دبي الوطني 4 - المشرق 5 - الإمارات العربية للاستثمار 6 - أبوظبي التجاري 7 - الاتحاد الوطني 8 - الاستثمار 9 - العربي المتحد 10 - التجاري الدولي 11 - الخليج الأول 12 - الشارقة 13 - التجاري الدولي (مصر) 14 - دار التمويل 15 - أبو ظبي الوطني 16 - أم القوين الوطني.
ب- وشركات التأمين التجاري، وهي: 17 - العين 18 - البحيرة 19 - أبو ظبي الوطنية 20 - الخزنة 21 - أريج 22 - العربية الاسكندنافية 23 - الوثبة 24 - الظفرة 25 - دبي للتأمين 26 - دبي الوطنية للتأمين 27 - الإمارات 28 - عمان 29 - رأس الخيمة 30 - الاتحاد 31 - المتحدة 32 - الوطنية للتأمينات العامة.
ت- وشركات أخرى، وهي: 33 - شعاع كابيتال (في الوساطة المالية) 34 - أبو ظبي للفنادق 35 - الوطنية للفنادق.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها. ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقرير الربعي والنصفي لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي:
1 - تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم، وبالقيمة العادلة - (الجارية) - ما يربو على (40) مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت الشركة في النصف الأول لهذا العام أرباحاً تزيد على (2.5) مليارين ونصف المليار درهم.
2 - تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام 2004 فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف).وحسب إفادة بعض المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.
3 - تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي ما يعادل 4% من أرباح الشركة. كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية 1/ 4 (ربع الواحد بالمائة) من إجمالي مصروفاتها.
وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات الفتوى إلى تحريمها لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية - كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين- إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة. والله أعلم.
ـ[تركي العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 10:43 م]ـ
الله يجزاك الجنة ووالديك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 01:03 ص]ـ
وإياك ومن قرأ
الفتوى في موقع الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=82567