تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:30 م]ـ

شيخنا الحمادي بارك الله في علمه:

مدارستكم ونقاشكم ماتع مفيد لا قلق فيه ولا مضايقة:

أما استشكالكم في تحديد المقرض:

فهو ما ذكرت لكم البنك لا يسمح بقراءة العقد بينه وبين المنظمة وهذا مما يقلق النفس جدا

والوقوف على العقد يحدد من هو المقرض تماما وأنا لم أقف على نص صريح سوى ما ذكرت لكم وما استنتجته من قراءتي لأحوال هذه البطاقة وكلام الشيخ عبد الوهاب واضح جدا في كون الراجحي هو المقرض ولكني لازلت في شك من هذه النقطة

وعلى كل فدعنا نتحاور بعيدا عن هذه النقطة حتى يتبين فيها شيء وهي قولكم:

[وإذا تقرَّرَ هذا، فيبقى الكلامُ مع الراجحي (البنك المقرِض) فيما يأخذه من عمولة، هل هي مقابل خسارة حقيقية أو لا؟]

لاشك أن هناك تكاليف يبذلها الراجحي ولا ينكرها أحد في قضية الاتصال الالكتروني والورق الذي فيه نتيجة العملية والفاكسات ونحو ذلك ولكن كم هي؟

كما أننا نقول إن هناك تكاليف حتى على بطاقة الصراف من اتصال وطباعة إيصال وكهرب وما شابه ذلك

فمالذي جعل الراجحي لا يأخذ على هذه العمليات شيئا بينما يأخذ على بطاقة الفيزا شيئا

هذا سؤال مهم؟ ثم من يحدد قيمة الخسارة مع أن الرائي يرى أن التكاليف واحدة في كل عملية وفي كل بلد وهذا مما يزيد الأمر غموضا

وعليه فقضية التسلح بأنها تكاليف وأتعاب لا يمكن استساغته

وسأتمل المسألة مرة أخرى ولكم مني الدعاء

المقرئ

ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[04 - 08 - 05, 08:47 م]ـ

الأخوين الكريمين المقرئ والحماد

طريقتكما في النقاش أشبه ما تكون بالمناجاه بين اثنين دون الثالث , خصوصا مع تبادل العبارات الفخمة لكليكماوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه

الأخ الغامدي فتح الموضوع للنقاش العام , وأراكما غفر الله لكما تتناقشان وكأن لا أحد غير غيركما يحاور!!!!

إن شئتما فليفتح أحدكما موضوعا خاصا وتناقشا لوحدكماإلى ما شاء الله!!

وما عدا ذلك فإني أربأ بكما وبكل منتسب لطلب العلم أن تصنعا ما أراه هنا!!

وللمعلومية فهذا آخر رد أكتبه هنا تعبيرا عن احتجاجي على ما رأيت!!

الإخوة الكرام جميعا دون تحديد أو استثناء!!

هذا سؤال ورد للهيئة الشرعية بشركة الراجحي مع جوابه!!

السؤال

" نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك (مرفق الطلب) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي: -

أولا: تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة

ثانيا: يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة؟

الجواب

وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا) وهو مرفق بهذا القرار ".

ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:41 م]ـ

الأخوين الكريمين المقرئ والحماد

طريقتكما في النقاش أشبه ما تكون بالمناجاه بين اثنين دون الثالث , خصوصا مع تبادل العبارات الفخمة لكليكماوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه

الأخ الغامدي فتح الموضوع للنقاش العام , وأراكما غفر الله لكما تتناقشان وكأن لا أحد غير غيركما يحاور!!!!

إن شئتما فليفتح أحدكما موضوعا خاصا وتناقشا لوحدكماإلى ما شاء الله!!

وما عدا ذلك فإني أربأ بكما وبكل منتسب لطلب العلم أن تصنعا ما أراه هنا!!

وللمعلومية فهذا آخر رد أكتبه هنا تعبيرا عن احتجاجي على ما رأيت!!

غفر الله لك.

القضية لا تستحق كل هذا.

وأي تناج وهما يعرضان حوارهما أمام الجميع؟

وهل ناقشتَهما في الجزئية التي يتكلمان عليها فرفضا الإجابة؟

ثم ليعلم أن الشيخين المباركين من أفضل كتبة الملتقى علما وأدبا - ولا أزكيهما على الله.

فلا نحب أن يتكدر خاطرهما فيوقفا هذا الحوار العلمي الهادئ المفيد لمثل هذا.

والله المستعان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير