ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:57 م]ـ
أخي الكريم خالد القحطاني وفقه الله ورعاه:
الموضوعُ معروضٌ لجميع القُرَّاء؛ وليس للمقريء والحمادي، وإنما دارَ الحوارُ بيننا لأنَّ الشيخ المقريء ذكرَ نقطةً لم يتعرَّض لها غيرُه، فتباحثنا في هذه النقطة، وكلامُك وكلامُ الأخ الأبنوي سبقَ النقاشُ حوله في بداية الموضوع.
وأعتذرُ إليك وإلى عامة الإخوة إن كنتُ مسيئاً، وأرجو ألا يكون في خاطرك شيءٌ على أخيك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عصام.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 10:07 م]ـ
الشيخ الحبيب المقريء وفقه الله ونفع بعلمه:
هذا نقلٌ حديثٌ لعله يفيدنا في البحث، فقد سألتُ الدكتور محمد بن سعود العصيمي -حفظه الله وبارك فيه- عما يأخذه بنكُ الراجحي من عمولة على عملية السحب ببطاقة فيزا فقال:
(العمولة التي تؤخَذُ على السحب النقدي أكثرُ من التكلفة الفعلية).
ومعلومٌ أنَّ الدكتور محمد كان يعملُ في هيئة الراجحي، ثم انتقل -قبل سنة- إلى بنك البلاد.
ـ[أبو_هاجر]ــــــــ[05 - 08 - 05, 02:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال حبيبنا المقرئ حفظه الله
قلنا: هذا الكلام يصح في عقود الإحسان والإرفاق وما المصلحة التي تجنيها هذه المنظمة إذا كانت لا تأخذ إلا مقدار ما أنفقته على هذا القرض ولا يمكن تصور هذا الكلام على واقع هذه المنظمات بل هي ربحية تجارية
والله يحفظكم
ما أقوله خاص ببطاقة الفيزا في الغرب و لا أدري هل ينطبق هذا على فيزا الراجحي.
هو في الحقيقة عندما يشتري العميل سلعة بقيمة 100$ مستعملا بطاقة الفيزا, تكون له مدة في الغالب شهر كي يسدد مبلغ 100$ دون أي زيادة. حتى هذه النقطة أظن الأمر واضح.
و لكن الأمر الذي يخفى على الكثيرين هو أن البنك عندما يسدد المبلغ لصاحب المحل (الذي باع السلعة) فإنه لا يسدد له 100$ بل يدفع أقل 98$ مثلا (هناك نسبة مئوية لا أعلمها).
قد يبدوا الأمر غريبا للوهلة الأولى و لكن البائع يتحمل هذه النسبة لأجل أن الزبون لم يكن ليشتري السلعة لو لم يقرضه البنك هذا المال.
و أكيد أن شركة فيزا العالمية تأخذ نصيبها من العملية لأنها هي الضامن.
قد سمعت هذا في درس للشيخ الشبيلي حفظه الله ألقاه في مدينة منتريال منذ حوالي ثلاث سنوات. و قد تأكدت من الأمر من أخ يدرس المعاملات المالية في جامعة بمنتريال.
و لهذا ذكر الشيخ الشبيلي أنه من كان مضطرا في الغرب لاقتناء بطاقة فيزا (الاضطرار في الغرب شرط لازم لاقتناءها لأن العقد ربوي) , يجب عليه أن يودع في حساب البطاقة مبلغا من المال و ألا يتجاوز حين استعماله البطاقة هذا المبلغ.
و لذلك كان من بين الشروط التي أصدرها (مداخلة الأخ عماد الدين) مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن البطاقة يجب أن تكون مغطاة.
و كما لا يخفى عليكم فهذا الشرط لازم, لانه عند استعمال البطاقة المغطاة لا يكون اقراض و لا اقتراض فالعميل يسحب المال الذي او دعه في البنك فيتجنب بذلك الربا.
أنا جد اسف على تطفلي على المشايخ و طلبة العلم, و لم أتدخل إلا لتعم الفائدة.
محبكم في الله
و بارك الله فيكم
و الله أعلم
ـ[الغدير]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:47 م]ـ
أضع بين يدي المشايخ ما أعرفه عن هذه البطاقة على شكل نقاط ربما تفيدهم في مسألة البحث مع ملاحظة أن ما أقوله معلومات سمعتها من موظف في بنك الراجحي ولا أجزم بشئ منها:
1 - المقرض هو بنك الراجحي كخدمه لعملائه وحتى لو تأخر المقترض في السداد فأن بنك الراجحي لا يفرض زيادة أو عمولة على المقترض، بل يطالبه بالسداد عن طريق الشرع.
2 - عند السحب عن طريق جهاز الصراف الآلي تأخذ شركة فيزا 36 ريال على كل عملية سحب لأنه استخدم بطاقة فيزا،وذلك من أي جهاز صراف في العالم.
3 - عند الشراء من محل او مركز تسوق أو خلافه ويكون السداد عن طريق أجهزة السداد الموجودة في هذه المحلات (أجهزة نقاط البيع) تأخذ شركة فيزا نسبة ربما 2 بالمائة على البائع تخصمها من مبلغ العملية.
هذا في حال كون أجهزة نقاط البيع التي في هذه المحلات من بنوك أخرى غير بنك الراجحي، أما في حال كون هذه الأجهزة خاصة في بنك الراجحي فلا عمولة تخصم على البائع؛ وبسبب هذه العمولة تجد أصحاب المحلات عندما يشترى منهم عن طريق بطاقة فيزا يخبر المشتري بأنه سيضيف عليه مبلغ 2 بالمائة حتى يعوض ما تخصمه شركة فيزا عليه. هذا والله أعلم
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 09:05 م]ـ
سبحان الله ما أكثر الطحن هاهنا رغم أن المسألة واضحة ولا تحتاج إلا إلى هذه الكلمات:
الراجحي يأخذ فائدة ربوية على بطاقته ولو قال كائن من كان انها بدل أتعاب.
هذه هي فائدته لأنه لا يريد أن يعطيها مجانا لخاطر أعين العملاء.
أنصح الراجحي بالتوبة والعودة الى الله كما أنصح كل من يتعامل بهذه البطاقة ان يتوب الى الله ولا يتعامل بها.
وأنصح العلماء الذين يؤخذ بقولهم أن يصدحوا بقول الحق.
¥