[ما حكم الشرع في هذه المسألة]
ـ[البشير بن ميمون]ــــــــ[06 - 08 - 05, 03:42 ص]ـ
نحن نعيش في بلد أوروبي وفي أمورنا اليومية ناذرا ما نلجأ للقضاء وبحكم تواجد الجمعيات الإسلامية فإن التحكيم والوساطة التي تقوم بها هذه الأخيرة تحل كثيرا من المشاكل بحمد الله تعالى. لكن عرضت لنا مسألة مؤخرا لم نتمكن من علاجها. ونحن نضعها بين أيديكم للتداول والتدارس حولها، عسى الله أن يهدينا لأقوم السبل وأيسرها، وهي كالتالي:
حصل أن تعدى أحد ابناء أسرة مسلمة على عرض ابنة خالته وهم دون سن البلوغ القانوني. ورفعت المسألة للقضاء عن طريق المدرسة التي لاحظت اضطرابا في سلوك البنت. وهذا النوع من الجنح يدخل في ايطار القانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين "الحق العام" و هو من صلاحيات الدولة ولا يملك أحد إلغاءه أو التنازل عنه، فهو حق المجتمع في الدفاع عن أمنه بردع الجناة. و "الحق الخاص" وهو حق الضحية في المطالبة بالتعويض ولها كامل الحرية بالمطالبة بالتعويص أو العفو.
الإشكال جاء من الأوجه التالية:
1 - الإعتداء بشكله لا يدخل في مسمى الزنى كما حدده الفقهاء، لكون التعدي حصل باللمس وبإدخال الأصبع في فرج البنت، لكن قانون البلد يعده اعتداء جنسي يعاقب عليه.
2 - هذا الإعتداء أقر به الجاني.
3 - البنت كانت دون سن التاسعة، وهي مما لا ينكح مثلها في هذا البلد ومن الناحية الشرعية جماع الصغيرة لا يسمى زنا، لكن قانون البلد يعتبره جرم مضاعف لكونه يتضمن الإكراه ثم لكونه اعتداء على صغير لا يملك حولا ولا قوة فضلا عن المضاعفات النفسية التي قد يمنى بها المعتدى عليه (ظاهرة الإعتداء الجنسي على الصغار متفشية جدا).
4 - لقد تكرر هذا الإعتداء على مدار ثلاث سنوات لكن كلها حصلت وسن البنت دون التاسعة وسن الفتى دون الثامن عشرة التي تعد سن البلوغ القانوني في البلد.
5 - لقد تاب الفتى وندم على فعله، وقدم اعتذاره للبنت ولأبويها، وصام شهرا كاملا تكفيرا لذنبه قبل أن ترفع القضية للمحكمة، وهو سيحاكم على كل حال.
والأسئلة الملحة هي:
1 - هل من تعويض للفتاة التي اعتدي عليها؟
2 - على اي أساس يكون تحديد قيمة التعويض؟
3 - هل يجوز للمقر التراجع عن إقراره ليخفف من حدة العقوبة التي قد تصل إلى عقوبة السجن لمدة طويلة؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:02 ص]ـ
مبدئيا يجب على المذنب أن يتنازل عن إقراره حتى لا يحاكم في محكمة غير إسلامية، أو على الأقل يخفف عنه حكمها.
أما التعويض فننتظر من فقهاء الملتقى الإجابة، حفظهم الله تعالى ...
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 11:12 ص]ـ
عندي ملاحظة على قولك: (ما حكم الشرع) وأذكر أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ينكر هذه الكلمة ويقول لايجوز أن تقال لشخص يخطئ ويصيب فينسب خطؤه إلى حكم الشرع
وإنما يقيد فيقال: ماحكم الشرع في نظركم؟ أو ماترون في كذا
وبالنسبة لجواب سؤالك فلعل إخواننا يجيبون عليه