[هل هناك كتب تعنى بتعقب الإجماعات؟]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 10 - 02, 07:00 م]ـ
من المعلوم أن عادة نقل الإجماع فيما لا يُعلم فيه قول، هو من عادة المعتزلة والجهمية وأهل البدع، كبشر المريسي وابن علية وأضرابهما. وقد عاب الإمام أحمد علي هؤلاء نقلهم الإجماع في أمور لا يعلمون بها أقوالاً.
وقد درج الكثير من المتأخرين على نقل إجماعات باطلة يكون الخلاف فيها مشهوراً. لكن المتأخر الذي لم يطلع على غير مذهبه، لا يعلم في المسألة خلافاً فينقل الإجماع!
وهناك أيضاً من هو متساهل في نقل الإجماع مثل ابن المنذر والطبري وغيرهما، حيث أن من مذهبهما أن المخالف أو المخالفين لا يُعتد بقولهما ولا ينقضان الإجماع!
وهناك من له سعة اطلاع لكن يسيء فهم النصوص ويتوهم الإجماع، كابن حزم. ومنهم من ينقل إجماعات باطلة كاذبة بدافع الهوى، كالقبوري الذي نقل أن إجماعاً أن زيارة القبر من أعظم القربات وأفضل الطاعات.
السؤال هو: هل هناك كتب تعنى بتعقب الإجماعات، كما فعل شيخ الإسلام؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 07:40 م]ـ
الحمد لله، منها (بالإضافة إلى تعقبات شيخ الإسلام على إجماعات ابن حزم في كتابه نقد مراتب الإجماع الذي تفضلتم بالإشارة إليه):
إجماعات ابن عبد البر في العبادات، لعبد الله بن مبارك البوصي، وهو في مجلدين مجموع صفحاتهما أكثر من ألف صفحة من طبع ونشر دار طيبة بالرياض، وقد تعقب المؤلف إجماعات ابن عبد البر بنقل من وافقه من الأئمة على حكاية الإجماع، وبذكر الخلاف في المسألة إن وجد، وقد تبين أن كثيرا من إجماعات ابن عبد البر رحمه الله فيها خلاف مشهور، وأكتفي بمثال واحد:
حكى ابن عبد البر الإجماع على إباحة الحرير للنساء، فتعقبه المؤلف بأنه ثبت القول بتحريم الحرير على النساء عن ابن الزبير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، كما نسب التحريم إلى علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين رحمهما الله.
(فائدة):
توسع الناس جدا في حكاية الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور حتى ادعى أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ونسب إلى الكمال ابن الهمام أنه ألف كتابا في الإجماع فيه مائة ألف مسألة.
(فائدة أخرى):
لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين إما بنصهم وإما بالاستقراء قبل نقل الإجماع عنهم، فمنهم من يطلق الإجماع ويريد إجماع أهل مذهبه أو أهل بلده أو إجماع الأئمة الأربعة، ومنهم من لا يعتد بخلاف الظاهرية، ومنهم من يعتد بخلاف الزيدية، وغير ذلك من الاصطلاحات. والحمد لله.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 07:53 م]ـ
الكتاب الذي ذكرته آنفا اقتصر على إجماعات ابن عبد البر في العبادات، وأما مجموع الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر في كتابه التمهيد فقد بلغت سبعمائة وثمانين مسألة، كما أحصاها مؤلفا كتاب الإجماع لابن عبد البر فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري وهو من طبع دار القاسم بالرياض، إلا أن المؤلفين لم يتعقبا شيئا من إجماعاته واقتصر عملهما على إحصاء مسائل الإجماع عنده كما بينا في المقدمة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 10 - 02, 03:59 ص]ـ
جزاك الله خيراً
لكن أمر هذا الكتاب عجيب، إذ هو ألف صفحة ولا يتعقب إلا إجماعات ابن عبد البر في العبادات فحسب!!! فهو ضخم جداً ومع ذلك لم يستوف إلا النذر اليسير.
هل يعرف أحد الإخوة كتاباً غيره؟
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 12:26 ص]ـ
يُمكن الاستفادة من كتاب (نوادر الفقهاء) للجوهري ... فهو يحكي الإجماع ثمّ يستثني مَن خالَفَ بقوله: (أجمعوا على .. إلاّ فلاناً فإنّه .. )
والكتاب مطبوع في مجلّد وقد حَقّقه وعَلّق عليه بتعليقات مفيدة في الغالب .. الشيخ فضل المُراد ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 02, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً
من هي الدار التي نشرته؟
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 04:59 م]ـ
أخي محمد الأمين /
الكتاب نَشرتهُ دارُ القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت.، وصَدرت الطبعة الأولى في عام 1414 .. ولا أدري ألَهُ طبعةٌ غيرُها أم لا ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[المجهول]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى والله أعلم أن كتابي موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع قد حويا مسائل الإجماع تعدادا 0 بغض النظر عن الصحة 0
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:04 ص]ـ
أخي الشيخ محمد، وفقه الله
قولك: (من المعلوم أن عادة نقل الإجماع فيما لا يُعلم فيه قول، هو من عادة المعتزلة والجهمية وأهل البدع، كبشر المريسي وابن علية وأضرابهما) اهـ
إن كان مقصودكم الإجماع الذي يقال فيه: (لا نعلم فيه ـ أو له ـ مخالفاً): فهذا لم يتفرَّد به "أهل البدع" كما يفيد ظاهر الكلام. بل هي جادَّةٌ مطروقة لكثير من الفقهاء والمحققين.
وإنما الذي تفرَّدَ به أهل البدع، أنهم يعارضون السنن الصحيحة بإجماعات يخترعونها، لا أصل لها، إلا ما درجَ عليه متأخروهم، وعوامُّ بلدانهم، وهذا الذي أنكره أحمد على الراجح، والله أعلم.
وهذا لا يقدح في مقولة (لا نعلم فيه مخالفاً)، لأنني لا أعلم فيها مخالفاً!
وجزاكم الله خيراً على باقي الفوائد ...
¥