تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[26 - 08 - 05, 07:14 م]ـ

أخي العزيز // أبو إبراهيم الحايلي ... وفقك الله ,,

ماذكرته من تعليق ونقاط جميله وصحيحه ولانختلف عليه إلا في مسألة الأصل في تحديد المهر بإنتفاء التخيير أو ثبوته مع الأصل, فنسأل الله أن يمن علينا بالإتفاق في الباقي.

ولكن الأحرى والأفضل كمايقول الشيخ خالد السبعي _ وفقه الله _ ((أن المرأة أو الولي لايطلبان مقدارا للصداق من تلقاء نفسيهما وهذا مانسميه الأليق بهما, ولكن إن طلبا ذالك فلاحرج ولكن نقول الأليق.)) أ. هـ

ويا أستاذي الفاضل // يقول الله سبحانه وتعالى

{و آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}

فجعل هنا المبادرة من الزوج , بإن يدفع صداق للمرأة من تلقاء نفسه.

فإن رضي الولي أو الزوجة مقدار الصداق , وإن لم يرضوا فلهم أن يتخيروا مااتفق عليه الطرفان.

والله تعالى أعلم. ,.

ومازلنا نقول من يُفيدنا في هذا الموضوع فله المشاركة.

ـ[مصلح]ــــــــ[26 - 08 - 05, 08:18 م]ـ

موضوع مهم يا فضيلة الشيخ حسان، ومع ذلك لا تكاد تجد فيه كلاماً لأهل العلم

وفي رأيي - المتهم - أن المسألة بحاجة إلى بحثٍ أنت يا شيخ المرشح لخوض غماره، فبحوثك النافعة مثال

يحتذى، بارك الله فيك ..

وقد كنت قرأت جواباً مختصراً لأحد القضاة، تذكرته فأحببت أن أشارك به على اقتضابه

السؤال:

فضيلة الشيخ: السلام عليكم،،

إذا طلب ولي أمر المرأة مبلغاً معيناً كمهر، ووافقت المرأة على مبلغ أقل، فمن يكون له الحق في تقرير مبلغ المهر، المرأة أم الولي؟

الجواب (للشيخ سليمان الأصقه، رئيس محكمة الخرج المساعد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

إذا طلب ولي المرأة قدراً معيناً من المهر بناء على نظر مصلحي لموليته، فإن له ذلك، وهو الذي سيقابل

الخطاب ويتفاهم معهم، فإذا وافقت موليته على بعض هذا المبلغ فهو حقها وتنازلت عن بعضه، ويكون هذا

الذي تنازلت عنه للولي، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه

هنيئاً مريئاً" [النساء:4]، وأما إذا أصر الولي على مبلغ معين والمرأة على مبلغ أقل، والخاطب سيترك هذه

الخطبة إذا كان المبلغ هو الأكثر، وهو مع ذلك كفء في دينه وخلقه، فلا يجوز للولي أن يرده لهذا السبب، بل

يجب عليه قبوله؛ لأنه إنما ينظر في مصلحة موليته، وهي قد رضيت بالمهر الأقل، وهو حقها، والرجل كفء، فلا

يجوز رده لأجل زيادة المهر الذي لا تريده المرأة، قال تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر" [البقرة:232]

هذا والله أعلم.

ـ[وثاب الغامدي]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:30 ص]ـ

تعجبت من رد مصلح

وكأن الكلام الذي جرى بين الأخوة كلام ليس له صلة بالعلم واهله , أو أنها نظريات

لاتضرب بكلام أخوانك بعرض الحائط وكأن كلامهم سراب ..

_______

وأما ماحدث بين الأخوة من كلام , فهو في غاية الأدب والإحترام , وكل إنسان يبحث لصحابه العذر , فما أجمله من نقاش طلبة العلم.

وأنا سمعت من الشيخ خالد المصلح وهو يرجح قول الأخ ((عبدالله آل بوعينين)) أن المهر يحدده الزوج برضى الولي والزوجة, وقال ان المسألة عليها كلام يطول ولكن الراجح عندي يحدده الزوج.

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد

ـ[مصلح]ــــــــ[27 - 08 - 05, 02:32 ص]ـ

الأخ الكريم وثاب:

إن كان اعتراضك على قولي: ((ومع ذلك لا تكاد تجد فيه كلاماً لأهل العلم))

فمقصودي أنه نادر في كلام العلماء الذين يُنقل كلامهم كأصحاب التصانيف والفتاوى ونحوهم ..

أما أني أستنقص إخواني أو أهون من بحثهم ومذاكرتهم فهذا ما لم يدر بخلدي بحمد الله.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 02:26 ص]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً

من يقول بأن تحديد المهر للزوج ويعلَّق بموافقة الزوجة أو وليها: فقد أرجع الأمر لهما!!

وهذا هو الصواب، فالأصل أن المرأة هي التي تحدد مهرها، أو وليها إن وكَّلت له أمر تزويجها كله أو أمر صداقها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير