موضوع صناديق الأسهم مبني على الكلام في الأسهم، وبدون الدخول في التفاصيل المعروفة، في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا، وبدون الدخول في مسميات الصناديق المحلية المقدمة من البنوك التجارية في السعودية أقول _وبالله التوفيق_:
• لا يرى جماهير العلماء المعاصرين صحة شراء سهم شركة مساهمة نشاطها محرم، أو تقترض أو تقرض بالربا.
• كل الصناديق الموجودة الآن تقوم على فتوى بجواز التعامل بأسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا حسب تفصيل لا يسع المقام له، وقد فصلته في كلام سابق، وهي بين مقل ومكثر في التوسع في تلك الشركات، وبعضها يزعم أنه إسلامي لمجرد أنه لا يتعامل في أسهم البنوك التجارية.
• النوافذ المسماة "نوافذ إسلامية" أبعد عن الدقة في التدقيق والتحري على تطبيق القرارات الخاصة بالهيئات الشرعية الخاصة بها؛ لأنه لا يوجد عندها إدارات للرقابة الشرعية تتولي التدقيق على تلك العمليات، وكثير منهم لا يخرج نسبة التطهير التي أفتت بها الهيئات الشرعية.
• لا أنصح السائل بالاشتراك في أي صندوق يعمل حسب ما ذكرت، وعليه أن يعمل بنفسه في الشركات النقية من الربا، أو أن يبحث عن بعض المستثمرين الثقات ليستثمر له أمواله فيها.
• أرى أن تسارع البنوك لإنشاء صناديق استثمارية تحتوي فقط على الشركات النقية من التعامل الربوي بأسرع وقت، حتى يكون للعملاء مجال آخر لاستثمار أموالهم.
• يجب أن ندعم الشركات المساهمة النقية من الربا بكل ما أوتينا من طاقة وعلم ووقت ودعاية.
كما يجب على البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التعاون في ذلك، ونشر القوائم النافعة للأسهم النقية، ودعم الشركات المساهمة النقية دعم للتجربة البنكية الإسلامية التي آتت أكلها _بفضل الله وبرحمته_.
• ويجب علينا أن نناصح المسؤولين عن الشركات المساهمة في سرعة التحول إلى المنتجات الإسلامية في المرابحة والمشاركة (بدلاً الاقتراض الربوي والاستثمار الربوي). فكل البنوك السعودية تقدم تلك الخدمات الآن، ومع ما فيه من الانصياع لحكم الله _سبحانه وتعالى_، ففيه مسابقة للبنوك الأجنبية القادمة من أوربا وغيرها، والتي ستطرح منتجاتها الإسلامية على النطاق الواسع، وبنوكنا المحلية أولى بذلك.
• وفق الله القائمين على المؤسسات المالية والشركات المساهمة لما يحبه ويرضاه، ويسر أمرهم بما فيه رضا ربهم.
والله _سبحانه وتعالى_ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:58 م]ـ
صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني وحاجة البنوك للرقابة الشرعية
3/ 3/1426 هـ
2005 - 04 - 12
أجاب عنها / الدكتور محمد بن سعود العصيمي
نص السؤال
سؤال إلي فضيلة الشيخ محمد بن سعود العصيمي فضيلة الشيخ كما تعلم لقد كثر الكلام عن التعاملات الإسلامية لدي البنوك المدعمة بفتوى من بعض المشايخ كا " رقابه شرعيه " وسؤالي لماذا لايتم إصدار فتوي مشتركه، وتوضيح قائمة للبنوك التي يمكن التعامل معها في أمور المعاملات الإسلامية مع بقية المشايخ أو الرقابة الشرعية لتوضيح الصورة للناس، وقطع الطريق علي المشككين في مشايخنا الكرام. وأيضا" أرجو معرفة الحكم الشرعي في استثمار. مبلغ من المال في صندوق الرائد في بنك سامبا وأيضا" صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني؟
نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن الدور الذي يقوم به أصحاب الفضيلة المشايخ في ترشيد العمل المصرفي التقليدي، وقيادته نحو الأسلم من الناحية الشرعية دور مهم جدا.
وينصب على عاملين كبيرين:
الأول: الإفتاء.
والثاني: الرقابة على الأداء الشرعي.
وأنا لست في شك في الجانب الأول، ولكن الجانب الثاني مفقود إلى حد كبير حتى في بعض البنوك الإسلامية، فضلا عن النوافذ التقليدية.
وقد قلت أكثر من مرة إن البنك بحاجة إلى الرقابة الشرعية عليه أكثر من حاجته إلى الفتوى.
ولذلك، كنت من المتحمسين للنوافذ الإسلامية، وأنا والله الآن لا أرى تلك النوافذ لما أرى فيها من العمليات الصورية.
أما الصناديق الاستثمارية، فأرى وجوب الاقتصار على الشركات النقية من الربا والاستثمار المحرم، ولا يجوز الأخذ برخصة بعض العلماء في وقت تزيد فيه الشركات النقية عن عشرين شركة، وهي آخذة بالزيادة بفضل الله تعالى.
ويجب على العلماء وطلبة العلم دعم مسيرة البنوك الإسلامية والضغط على الشركات المساهمة حتى تتعامل مع البنوك بالمنتجات الإسلامية، ولا يرخص لها أصحاب الفضيلة بالتعامل الربوي بأي نسبة مهما صغرت.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
محمد العصيمي
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 10:58 م]ـ
المشاركة في محفظة الرائد لللإستثمار في الأسهم السعودية في بنك سامبا
20/ 2/1426 هـ
2005 - 03 - 31
أجاب عنها / الدكتور محمد بن سعود العصيمي
نص السؤال
السلام عليكم ماحكم المشاركة في محفظة الرائد لللإستثمار في الأسهم السعودية في بنك سامبا. . . حيث أن موظف البنك المذكور اخبرني بأن بعض العلماء افتو بجواز التعامل بهذه المحفظة وجزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا أرى جواز التعامل في الصناديق التي تعمل في كل الأسهم السعودية. وأرى الاقتصار على الأسهم النقية فقط، ولا أرى الاستمرار في الرخصة التي يقول بها بعض العلماء لوجود الشركات النقية، وللمساهمة في دعم مسيرة البنوك الإسلامية، ولعدم وجود المبرر الكافي للشركات للاقتراض بربا أو الاستثمار بربا مع وجود الخيارات التمويلية الإسلامية الكثيرة في البنوك التجارية السعودية، بفضل الله.
والله أعلم.
محمد العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك
جامعة الإمام
¥