ـ[نياف]ــــــــ[02 - 09 - 05, 11:01 م]ـ
ولقد جمع أحد الإخوان ردود الشيخ العصيمي ورتبها في هذا المقال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما)
من الملاحظ في الآونة الأخيرة تساهل بعض الناس في المعاملات المشوبة بالربا وخصوصا مايتعلق بتداول أسهم الشركات التي لها معاملات محرمة بدعوى قرار لجان البنوك الشرعية التي وضعت ضوابط اجتهادية لهذا الأمر مما أدى إلي تفشي هذه البلوى بين المسلمين وما يصل من عمليات ضخمة تصل قيمتها المليارات من الريالات.
ولجهل الناس في أمر المشتبهات وحرصا على تنقية أموال المسلمين من الربا الذي هو مصدر فساد أي اقتصاد بلد وبلاء لكل أمة مهما قلة نسبته واستهين في أمره
وإيضاح ما خفي عليهم في أمر الشركات ذات النشاط المباح الأصل إلا أنها تتعامل بالربا أحيانا أو بعقود فاسدة
ولعظم هذا الأمر وإظهار الحق للعموم المسلمين فإننا في هذا المنتدى المبارك سنناقش هذا القول ونرد عليه بعد أن أثاره الشيخ الدكتور محمد العصيمي عضو اللجنة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية
والذي نأمل من فضيلة الشيخ د. العصيمي حفظه الله
الرد على إيرادنا هذا مستندا برده على أدلة قطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلبيّنه لنا وللمسلمين فالوضع جد خطير
وردنا سيكون بإذن الله مبني على أدلة الكتاب والسنة وقول سلف الأمة وأئمتها.
والرد مقتبس من رسالة دكتوراه مطبوعة نزلت في الاسواق وهي بعنوان (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)
لفضيلة الشيخ الدكتور:أحمد بن محمد الخليل حفظه الله الأستاذ المساعد
في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم
والذي تطرق في بحثه إلي موضوعنا هذا ورد عليه مستندا في رده على الادلةمن كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة.
داعين إخواننا المسلمين إلي قبول الحق والعمل به فهو ضالة المؤمن ومبتغاه.
قال الله تعالى:
(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)
قال الشيخ الدكتور محمد العصيمي حفظه الله في مقال له في أحد المنتديات الاقتصادية ما يلي: (يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.)
(تعليقنا: وهذا أمر متفق عليه من الجميع)
ثم قال حفظه الله (أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها قولان هما القول الأول التحريم، والقول الثاني: الجواز بشروط) انتهى.
وهنا موطن نقاشنا اليوم والرد على هذا القول الأخير لأن القول الأول مبني على الأدلة من الكتاب والسنة في حرمة الربا قليلة وكثيرة وليس لنا فيه وجهة نظر لأنه لا اجتهاد مع وجود الأدلة.
وأما أدلة القول بتحريم المشاركة في الشركات التي فيها ربا ولو كان قليلا كمايلي:
1 / أن الاشتراك في الشركات التي أصل أعمالها في الأعمال المباحة إلا أنها تتعامل بالقرض الربوي أخذاً أو إعطاءً لا يجوز.
لعموم أدلة تحريم الربا، ومنها:
قوله تعالى: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
وقوله تعالى: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}.
¥