(تَنْبِيهٌ): مِنْ الْبِدَع الْمُنْكَرَة مَا أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَان مِنْ إِيقَاع الْأَذَان الثَّانِي قَبْل الْفَجْر بِنَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ فِي رَمَضَان , وَإِطْفَاء الْمَصَابِيح الَّتِي جُعِلَتْ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْأَكْل وَالشُّرْب عَلَى مَنْ يُرِيد الصِّيَام زَعْمًا مِمَّنْ أَحْدَثَهُ أَنَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَة وَلَا يَعْلَم بِذَلِكَ إِلَّا آحَاد النَّاس , وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ صَارُوا لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْد الْغُرُوب بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَقْت زَعَمُوا فَأَخَّرُوا الْفِطْر وَعَجَّلُوا السُّحُور وَخَالَفُوا السُّنَّةَ , فَلِذَلِكَ قَلَّ عَنْهُمْ الْخَيْر كَثِيرٌ فِيهِمْ الشَّرُّ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.ا. هـ.
2 - عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ. قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ -. قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه مسلم (1099).
نكتفي بهذا.
6 - عَنْ أَنَس قَالَ: " أَوَّل مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَة لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم , فَمَرَّ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ , ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فِي الْحِجَامَة لِلصَّائِمِ , وَكَانَ أَنَس يَحْتَجِم وَهُوَ صَائِم ".
أخرجه الدارقطني (2/ 182)، وقال: كُلّهمْ ثِقَات , وَلَا أَعْلَم لَهُ عِلَّة.
قال الزيلعي في " نصب الراية " (2/ 480 - 481) نقلا عن ابن عبد الهادي:
قال صاحب " التنقيح ": هذا حديث منكر، لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإِسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ، والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحداً رواه في الدنيا إلا الدارقطني، رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد به، وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه، ولو كان معروفاً لرواه الناس في " كتبهم "، وخصوصاً الأمهات " كمسند " أحمد، و" مصنف " ابن أبي شيبة، و" معجم" الطبراني، وغيرهما.
ثم إن خالد بن مخلد القطواني، وعبد اللّه بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح، فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث، مفرط التشيع. وقال السعدي: كان معلناً بسوء مذهبه. ومشاه ابن عدي، فقال: هو عندي إن شاء اللّه لا بأس به.
وأما ابن المثنى، فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد اللّه بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. وقال الموصلي: روى مناكير. وذكره العقيلي في " الضعفاء "، وقال: لا يتابع على أكثر حديثه، ثم قال: حدثنا الحسين الدارع حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: حدثنا عبد اللّه بن المثنى، وكان ضعيفاً منكر الحديث، وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه، فإنهم يدَعون من حديثه ما تفرد به، وينتقون ما وافق فيه الثقات، وقامت شواهده عندهم، وأيضاً فقد خالف عبد اللّه بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، فرواه بخلافه، كما هو في " صحيح البخاري "، ثم لو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه قتل في غزوة مؤتة، وهي قبل الفتح، وحديث: أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح، بعد قتل جعفر بن
¥