1 - نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
2 - العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
3 - لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
4 - كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
5 - دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
6 - ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
7 - ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك.
وتقبل مني تحياتي ودعائي لك بكل خير.
محبكم في الله: محمد بن سعود العصيمي
========
الفتاوى الشرعية: البيع والشراء: بالتجارة في البورصات العالمية (عن طريق الانترنت)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (عن طريق الانترنت)
بشراء وبيع العملات عن طريق وسيط مالي (يقوم الوسيط
المالي باعطائي برنامج يعطيني اسعار العملات في هذا
الوقت ويزيد عليه 2\ 1 وحدة عمولة له في حالت البيع و
الشراء ويعطيني المال الازم لشراء الصفقة وانا امر
الوسيط عن طريق جهاز الكمبيوتر بالبيع و الشراء) بنظام
المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية: 1 - يتم فتح
حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ
(10000 دولار). 2 - أقوم بشراء / بيع العملات (حيث ياخذ
100\ 1 من سعر الصفقة ويرجعة الي بعد الانتهاء من الصفقة
وهو الذي يدفع ثمن الصفقة بكاملها) ويتم تسجيل الصفقة
باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار
بيعاً أو شراء. 3 - أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً،
وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتوضع قيمة المعاملة في
حسابي في البنك، 4 - لا يتحمل الوسيط المالي قيمة
الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما
ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه لكل
صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في
حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي
الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة
الخسائر مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من
الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط.
5 - مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع
قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط
المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته.
ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن
طريقه. فهل يجوز هذا وان كان لايجوز ماهي الموانع كلها
وجزاكم الله خير.